أكد وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد على "إرادة النيابة العامة الراسخة في إجراء الأبحاث والتحريات الضرورية للوقوف على حقيقة كل ادعاء بالتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية"، نافيا ما يتم الترويج له أخيرا من "ادعاءات بحالات التعذيب". وأوضح بلاغ لوزارة العدل والحريات، توصلت "التجديد" بنسخة منه، أن وزارته ستعمل على إحاطة الرأي العام بنتائج الأبحاث والتحريات بشأن مختلف القضايا المتعلقة بهذا الموضوع، كما ستتخذ النيابة العامة جميع الإجراءات القانونية اللازمة في حق أي ادعاء كاذب أو أي محاولة للمس بسمعة الأشخاص والمؤسسات الوطنية، وستتعامل طبقا لقوانين المملكة تجاه كل من ثبت تورطه أو مشاركته في ارتكاب التعذيب أو أي ممارسة لا إنسانية، مضيفا أن النيابة العامة "ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في حق أي ادعاء كاذب أو أي محاولة للمس بسمعة الأشخاص والمؤسسات الوطنية". وشدد البلاغ على أن المغرب راكم مكتسبات إيجابية في مجال حقوق الإنسان، عبر ملاءمة تشريعها مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومن بينها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكذا البرتوكول الاختياري الملحق بهذه الاتفاقية، كما أن البلد منفتح على الهيئات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، ومنها اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب والمقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب، وتقديم تقارير دورية أمام اللجان التعاقدية بشأن الجهود الوطنية في هذا المجال، وكذا تعاونها الدائم والفعال مع المنظمات الدولية المعنية، مستحضرا انخراط كافة مؤسسات الدولة ذات الصلة في الجهود الوطنية للوقاية من التعذيب ومناهضته، باعتباره ممارسة مجرمة قانونا ومتنافية مع اختيارات الدولة التي لا رجعة فيها في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون.
