نقابة تدعو الحكومة لسحب مشروع إصلاح نظام التقاعد

دعت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة إلى "السحب الفوري لمشروعها الترقيعي لإصلاح نظام التقاعد"، مهددة بالنزول إلى الشارع ل"مقاومته بكل الأشكال النضالية المشروعة" مع المركزيات النقابية الأخرى، التي دعتها إلى "توحيد الصفوف وتحمل المسؤولية من لأجل الرد على هذا الاستهتار الحكومي بحقوق الشغيلة المغربية".
وطالب النقابة العمالية، في بيان لها، ب"وقف نزيف الإجهاز على مكتسبات وحقوق الموظفين والأجراء والمتقاعدين وإشراك الجميع في بلورة مشروع متكامل لنظام للحماية الاجتماعية والتقاعد يحافظ على مكتسبات الطبقة العاملة النشيطة ويضمن ويحقق معاش كريم للمتقاعدين ودوي حقوقهم والاستقرار الاجتماعي".
وبالموازاة مع "مشروع الحكومة المعروض على أنظار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الرامي إلى الرفع من سن التقاعد إلى 62 سنة ثم إظافة ستة أشهر كل سنة تدريجيا إلى أن يصل 65 سنة"، يضيف البيان، فإنه "سيتم الرفع من نسبة المساهمات الشهرية والاقتطاع من قيمة أجور الموظفين إلى 14 في المائة.
وأشار البيان إلى أن ستتم الزيادة ب 4 نقط لتصل نسبة الاقتطاع بالنسبة للحماية الاجتماعية إلى 16.5 في المائة (التامين عن المرض 2.5 في المائة و14 في المائة بالنسبة للتقاعد) فضلا عن الضريبة العامة على الدخل التي تتراوح ما بين 10 و38 في المائة من قيمة مجموع الأجرة السنوية أي اقتطاع ما بين 3000 درهم إلى 24400 درهم في السنة.
وقالت إن هذا المشروع يطرح قرارا خطيرا يتعلق بخفض أجرة المعاش عبر احتساب معدل أجرة الثماني سنوات الأخيرة بدل آخر أجرة المعمول بها اليوم، وتقليص النسبة التي يحتسب على أساسها أجرة المعاش من 2,5 في المائة إلى 2 في المائة، مما سيؤدي، حسب النقابة إلى تخفيض معاش التقاعد بنسبة لا تقل عن 25 في المائة.