القاضي الهيني يستقيل من منصبه

في خطوة مفاجئة، أعلن القاضي محمد الهيني، اليوم الثلاثاء، استقالته من منصبه، مؤكدا أن قراره هذا "نهائي ولا رجعة فيه"، وذلك على خلفية معاقبته بالتوقيف لمدة ثلاثة أشهر والتنقيل من المحكمة الإدارية إلى النيابة العامة، والحرمان من الترقية، من طرف المجلس الأعلى للقضاء.
وقال الهيني، "أعلن أمامكم وبعد تفكير عميق عن قرار استقالتي من قضاء وزير العدل فالانتقام بسبب حكم المعطلين وغيره من الأحكام الصادرة ضد وزارة العدل والدفاع عن استقلال السلطة القضائية ومطلب إحداث مجلس الدولة بعقوبة ظالمة مشوبة بالانحراف في استعمال السلطة لتحقيق أهداف ذاتية انتقامية، لا صلة لها بالمصلحة العامة".
وأضاف اقاضي الموقوف، في تدوينة على حسابه بالفايسبوك، "تستهدف قضاء المواطنة المستقل بثلاثة أشهر نافدة من الإيقاف بدون اجر والحرمان من الترقية وبنقل تلقائي اجباري للنيابة العامة للتدرب على قضاء التعليمات وهجر مقاربة محاربة شطط الادارة وحماية حقوق وحريات المواطنين وتمت مجازاة المقرر بحصوله على منصب وكيل الملك".
وتعود تفاصيل القضية إلى تعليق كتبه الهيني على حائطه على الفايسبوك في فبراير الماضي، تضمن عبارات تمس مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل، محمد نميري، وجاء التعليق تحت عنوان "مواصفات مدير الشؤون المدنية المنتظر، لا نريد أسدا ولا نمرا، رسالة إلى زميلي الوزير".
وقد خاطب القاضي وزير العدل قائلا "اعذرني فما سمعته عن قرب تعيين مسؤول قضائي في محكمة درجة ثانية متخصصة استفزني للحديث لكم، لأن معايشتنا له كقضاة جعلني أتحمس للتنفير منه، فكيف أن يكون خروجه غير مشرف من هذه المحكمة للحكم عليه، فلا خبرة قضائية راكمها ولا تجربة أغناها.