القاضي غارثون يطوي الدعوى ضد مسوؤلين جزائريين و في جبهة البوليساريو متهمين بارتكاب "مجازر جماعية"

نددت الجمعية الصحراوية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء بمدريد، بقرار القاضي بالتسار غارثون بطي الدعوى التي أقامتها ضد مسؤولي جبهة البوليساريو و بعض الضباط في الجيش الجزائري، بسبب ارتكابهم مجازر جماعية، و اعتبرت قرار القاضي الإسباني غير مبرر.
و كان غارثون قد اتخذ يوم 22 يناير الماضي، قرار تأجيل النظر في القضية إلى غاية توفير الحكومتين المغربية و الجزائرية المعطيات التي كان قد طلبها منها في العام الماضي، للتأكد مما إذا كانت قد فتحت تحقيقات في هذه الحوادث من قبل الأجهزة الأمنية و القضائية للدولتين.
و قد أعلن رئيس الجمعية مسعود رمضان، في ندوة صحفية عقدها بمدريد، بأن الجمعية قد طعنت في القرار. و أضاف بأن المشتكين هم في" أغلبهم إسبان أو ولدوا في ظل السيادة الإسبانية"، و أن الجرائم المرتكبة "هي جرائم ضد الإنسانية"، و بالتالي فإن امتناع الحكومتين الجزائرية و المغربية عن توفير المعطيات الضرورية للنظر في القضية، لا ينبغي أن يمنع العدالة الدولية من أخذ مجراها.
و أضاف مسعود رمضان بأنه إذا كان يتفهم عدم توفير الجزائر للمعطيات التي طلبها غارثون، لأن من المحرج بالنسبة لها توفير معلومات عن أحداث تورط فيها بعض من عناصر قواتها المسلحة، فإنه لا يدرك السبب الذي جعل وزارة العدل المغربية تحجم عن تسهيل المعلومات المطلوبة للقاضي الإسباني.