بيان المكتب الوطني لجمعية لا هوادة للدفاع عن الثوابت

عقد المكتب الوطني لجمعية لا هوادة للدفاع عن الثوابت اجتماعا عاديا. استعدادا للدخول الجمعوي الجديد برسم سنة 2014-2015، يوم الخميس 22 ذي القعدة 1435ه الموافق 18 شتنبر2014 بالمقر الوطني للجمعية.و استمع المكتب في بداية الاجتماع لعرض مفصل قدمه الدكتور عبد الواحد الفاسي المنسق الوطني للجمعية، حول أهم الأنشطة التي أنجزتهاو شاركت فيها الجمعية خلال الفترة بين الاجتماعيين، كما قدم تصورا عن برنامج العمل المستقبلي بخصوص العمل التنظيمي،و الأنشطة الإشعاعية المتوقع تنظيمها تخليدا للذكرى الأولى للتأسيس، و بعد نقاش مسؤول و واعي لأعضاء المكتب الوطني لمختلف القضايا المجتمعية الراهنة، سجلوا ما يلي:
1- اعتبار الخطابين الملكيين بمناسبة ذكرى عيد العرش، و ذكرى ثورة الملك و الشعب خريطة طريق لبناء مستقبل واعد للأمة انطلاقا من جرأة ممارسة النقد الذاتي، و تقويم الأخطاء من مختلف الفاعلين المجتمعيين، لجعل الثروة الوطنية بشريا، و ماديا عنوانا عريضا لتحقيق مجتمع العدالة، و التعادلية، و المساواة، و ترسيخ قيم المواطنة الحقيقية.
2- يستنكر الجريمة التي ذهب ضحيتها أحد الأفارقة بطنجة، كحادث معزول، لا يرقى إلى وصف بلادنا بالميز العنصري، انطلاقا من انتمائنا الإفريقي الذي نعتز به، و جسدته النجاحات المتميزة لجلالة الملك خلال زيارته للعديد من الدول الإفريقية، و حرص بلادنا على الإسهام في برامج تنموية عديدة بإفريقيا، بلادنا المشهود لها تاريخيا بالتعايش السلمي بين مختلف الثقافات و الأديان. و ينبه إلى ضرورة الحذر من فخ التهليل ضد مصالح الوطن العليا لأحداث معزولة قد تحدث لأسباب ذاتية صرفة، و يؤكد أن قرار جلالة الملك بتسوية وضعية إخواننا الأفارقة، و العلاقات الإنسانية التي نسجوها مع المواطنين، تكذب ادعاءات المتربصين ببلادنا بخصوص الميز العنصري، و يتأسف المكتب الوطني لانسياق جهات مغربية وراء هذا التوجه غير الصحيح، الشيء الذي يفرض بدل مجهود أكبر لإعادة الروح الوطنية إلى نفوس شبابنا و مواطنينا لمواجهة كل أساليب التضليل التي تهدد حاضر و مستقبل أمتنا، بمحاولات بث التفرقة، و نشر أفكار هدامة خطيرة.
3- يعلن المكتب الوطني أسفه العميق لتدني مستوى الخطاب الأخلاقي السياسي ببلادنا، و الذي يدق ناقوس الخطر على مستوى نوعية التأطير و التأهيل البشري الذي تسعى بلادنا لتحقيقه حاضرا و مستقبلا، و يؤكد المكتب الوطني أن كل ما راكمته بلادنا من مكاسب و ما حققته من تطورات نوعية في العمل السياسي، أصبح اليوم مهددا بخطاب سياسي منحط، يكرس العزوف عن المساهمة الواعية في الفعل المجتمعي، و يفتح المجال أمام كل أشكال و أنواع التطرف يسارا و يمينا، و يجعل من تدبير الشأن العام وسيلة لتصفية حسابات ذاتية صغيرة جدا، لا ترقى إلى مستوى معالجة الإشكاليات الحقيقية الكبرى للأمة المغربية.
4- يؤكد على ضرورة التزام الشفافية، و الموضوعية في تدبير تكوين العديد من المؤسسات الدستورية، باعتماد مقاربات الكفاءة و النزاهة، و الحرص على المصالح العليا للوطن، و قيمه و ثوابته، عوض مقاربة الولاءات لهذه الجهة أو تلك، لخدمة تصورات معينة، أو لفرض تحكم في هذه المؤسسات الدستورية الهامة، كما يؤكد على ضرورة إشراك فعاليات المجتمع المدني الحقيقية و الجادة، حتى يتحقق مفهوم المقاربة التشاركية الحقيقية داخل هذه المؤسسات، و ترسيم الأدوار الموكولة للمجتمع المدني المنصوص عنها دستوريا، بعيدا عن منطق الانتقاء المبني على الولاءات و التوازنات ذات الخلفيات السياسية.
5- يعتبر استعمال الدول الغربية و الولايات المتحدة الأمريكية وصف " الدولة الإسلامية" دون ربطها بموطنها بالعراق و الشام، و انسياق بعض وسائل إعلامنا الوطني مع هذا التوجه، أمرا مرفوضا لأنه يخلط الأوراق، و يضع كل الدول الإسلامية في خانة الإرهاب و هو ما يجانب الحقيقة و الصواب، خاصة و أن الدول الإسلامية الملتزمة بالمفهوم الحقيقي للإسلام المبني على الوسطية و الاعتدال و على رأسها بلادنا، ساهمت و تساهم في مواجهة كل أشكال الإرهاب الفكري و الجسدي و النفسي لكل الحركات الإرهابية التي تستعمل غطاء الإسلام و من ضمنها حركة داعش الارهابية.

الرباط، 22 ذي القعدة 1435ه
الموافق ل 18 شتنبر 2014م