سابقة.. وزارة العدل تجرد عنبر من صفته القضائية

أكدت وزارة العدل والحريات أن "محمد عنبر غير ذي صفة قضائية تخول له ممارسة القضاء أو ادعاء الانتساب إليه"، وذلك ردا على "ما تداولته بعض المنابر الإعلامية على لسان السيد محمد عنبر الذي ما زال يعتبر نفسه رئيس غرفة بمحكمة النقض".
وجاء في بلاغ لوزارة العدل، اليوم الثلاثاء، أنها "تُعلن للرأي العام أن المعني بالأمر سبق للمجلس الأعلى للقضاء أن عينه في سنة 2011 وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بأبي الجعد، إلا أنه رفض الالتحاق بهذا المنصب، حيث قرر المجلس بعد ذلك نقله إلى محكمة الاستئناف بالرباط بالقرب من بيته لشغل منصب نائب الوكيل العام لكنه لم يلتحق به، وظل يعتبر نفسه رئيس غرفة بمحكمة النقض، والحال أنه لم يعد ينتسب لهذه المحكمة منذ سنة 2011 ولم يمارس بها أي مهمة منذ هذا التاريخ بخلاف ما أشيع وروج".
وأضاف المصدر "بأن المجلس الأعلى للقضاء أصدر في دورته المنعقدة في ماي الماضي، قرارا يقضي بعزل السيد محمد عنبر مع حفظ حقوقه في التقاعد، وذلك بسبب ما نسب إليه من إخلال بمقتضيات الفصل 13 من النظام الأساسي للقضاة الذي يمنع على القضاة اتخاذ أي موقف يكتسي صبغة سياسية".
وأشار إلى أنه "تم تنفيذ هذا القرار من طرف وزير العدل والحريات بعد أن حظيت أشغال المجلس بالموافقة المولوية السامية بتاريخ 11 غشت 2014، كما بلغ المعني بالأمر بهذا القرار بتاريخ 10 شتنبر 2014، وذلك بعد عدة محاولات كان كل مرة يرفض فيها التوصل به".