البنك الدولي يدعم المغرب ب 519 مليار سنتيم لإنشاء محطة الطاقة الشمسية

وافق البنك الدولي على إقامة مشروع بتكلفة 519 مليار سنتيم لمساندة جهود المغرب المتواصلة للحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري من خلال تطوير موارده للطاقة المتجددة.
وقال البنك الدولي في بيان حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، اليوم الأربعاء، إن المشروع يساند استراتيجية الحكومة لتوليد الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية المُركَّزة.
ويُعتبر المغرب أكبر مستورد لمواد الطاقة في الشرق الأوسط، ويعتمد على واردات الوقود الأحفوري في توليد أكثر من 97 % من احتياجاته من الطاقة.
ويشكل إطلاق المشروع المغربي للطاقة الشمسية "بورزازات" بداية جيل جديد من المشاريع التنموية التي تسعى من خلالها المملكة إلى الارتقاء إلى مصاف الدول المتقدمة وتوفير الظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تؤمن العيش الكريم للمواطنين.
وسيساند مشروع نور ورزازات للطاقة الشمسية المركزة الوكالة المغربية للطاقة الشمسية لتمويل توسعة أول مُجمَّع للطاقة الشمسية على نطاق مرافق الخدمات العامة، في المغرب، وذلك من أجل زيادة قدراته وإنتاجه، لاسيما خلال ساعات الذروة.
وتجري حاليا الأعمال الإنشائية لمرحلة أولى هدفها توليد 160 ميجاوات من المشروع الذي وافق عليه البنك الدولي في عام 2011، وسوف يُموِّل المشروع الجديد المرحلة الثانية التي تهدف لتوليد 350 ميجاوات، وتشتمل على تركيب مُجمِّعات الشمس ذات القطع المكافئ وبرج للطاقة الشمسية، كما سيجري تمويله من خلال قرض بقيمة 500 مليار سنتيم من البنك الدولي و119 مليار سنتيم من صندوق التكنولوجيا النظيفة الذي يديره البنك.
ويشمل المشروع المغربي للطاقة الشمسية إنجاز خمس محطات لإنتاج الكهرباء من مصدر شمسي في كل من ورزازات وعين بني مطهر وفم الواد وبوجدور وسبخت الطاح، بتكلفة مالية تصل إلى 9 ملايير سنتيم، مما سيمكن المغرب من إنتاج حوالي 2000 ميجاوات من الكهرباء، بحلول عام 2020، كما سيمكن من الوصول إلى طاقة إنتاجية من الكهرباء تناهز 4500 جيجاوات / ساعة سنويا، أي ما يعادل 18 % من الإنتاج الوطني الحالي.
كما سيمكن المشروع المغرب من توفير مليون طن سنويا من المحروقات الأحفورية، إلى جانب المساهمة في الحفاظ على محيطه البيئي من خلال تجنب انبعاث 3.7 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في السنة.
ويشهد مجال إنتاج الطاقة الشمسية نموا مضطردا على الصعيد العالمي حيث يصل متوسط نموه 22 % منذ منتصف عقد التسعينيات من القرن الماضي.
وصرحت إنجر أندرسن نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قائلة، "يأتي المغرب في طليعة البلدان التي تنتهج سياسات مراعية لاعتبارات المناخ في المنطقة، وهو في وضع جيد يؤهِّله للاستفادة من فضل السبق الذي كان له في هذا المضمار، في وقت بدأت فيه القوى الإقليمية الأخرى التفكير بمزيد من الجدية في برامجها للطاقة المتجددة".
وقال سيمون جراي المدير القطري لبلدان المغرب العربي في البنك الدولي، "بالإضافة إلى تهيئة فرص العمل والتوظيف، سيساعد إنشاء المحطة وتطوير المخطط المغربي للطاقة الشمسية على إيجاد مصدر يمكن التعويل عليه للطاقة الخضراء. وسيُزوِّد مُجمَّع نور ورزازات وحده 1.1 مليون مغربي بالكهرباء بحلول عام 2018".
ويساهم في المشروع، البنك الأفريقي للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الألماني للتنمية والمفوضية الأوروبية.
وتشتمل حافظة مشاريع البنك الدولي في المغرب حاليا 22 مشروعاً، بقيمة تصل إلى 2.44 مليار دولار من ارتباطات التمويل، تتيح مجموعة متنوعة من أشكال المساندة في مجالات مثل القطاع الخاص، والقطاع المالي، وتحسين نظم الحوكمة، والنمو الأخضر، وتعزيز الطاقة المتجددة، وتوفير الخدمات الأساسية مثل الطرق الريفية، والمياه، والصرف الصحي، والحد من الضعف والتعرض للمخاطر والإقصاء الاجتماعي، والتحسينات في قطاع الزراعة، وإدارة المُخلّفات الصلبة.
ووسَّعت مؤسسة التمويل الدولية –وهي ذراع البنك الدولي للتعامل مع القطاع الخاص- منذ عام 2011 عملها في المغرب واستثمرت 590 مليار سنتيم لمساندة تطوير القطاع الخاص في البلاد.