الإعلامي أحمد منصور في أول رد له على الحكم عليه ب15 سنة

أبدى الإعلامي في قناة الجزيرة أحمد منصور استغرابه من الحكم الذي صدر بحقه بالسجن 15 عاما مع آخرين أول أمس السبت، ورفض الرد أو التعليق على الحكم، مكتفياً بوصف الحكم والقضاء في مصر بأنه فاسد.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بالسجن لقياديين في جماعة الإخوان المسلمين، ومذيع قناة الجزيرة الفضائية أحمد منصور، ونائب رئيس محكمة النقض الأسبق في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، بقضية احتجاز محام وتعذيبه بميدان التحرير عام 2011، على حد زعمها.
وقال منصور عبر حسابه الخاص على فيسبوك "طلب مني كثيرون الرد أو التعليق على الحكم القضائي الذي صدر، من محكمة جنايات القاهرة ضدي وضد آخرين بالحبس 15 عاماً بتهمة تعذيب محام في ميدان التحرير إبان ثورة 25 يناير"، وتابع "أقول للجميع: أنا لا أعلق على أحكام فاسدة من قضاء فاسد ونظام انقلابي دموي مجرم".
وأكد منصور في تعليقه أنه لا تتوفر لديه أية معلومات حول القضية والتي علم عنها من الصحف شأنه شأن كل الناس، مضيفا أنه لم يتم التطرق له في أي من "أحداث ومجريات القضية خلال المحاكمة، وليس هناك دليل واحد ضده، ولم يتواجد فى الزمان والمكان الذي تحدثوا عنه في ميدان التحرير برمته ولا أعرف شيئا عن المدعي ولم يره فى حياته".
وأوضح منصور هم عادة يقولون " شاهد ماشافش حاجة " أو " متهم ما عملش حاجة " ولكني "أنا متهم ما شافش حاجة أصلا " هذا تعليقي الأول والأخير عن هذه القضية الفاسدة وهذا الحكم الفاسد، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
مصر ستلاحق منصور عبر الانتربول واتفاقيات التعاون القضائي
وقال أستاذ القانون، الدكتور شوقي السيد، لمواقع مصرية إن مصر ستلاحق مذيع الجزيرة عبر الإنتربول واتفاقيات التعاون القضائي، حتى يدخل السجن.
وأضاف السيد للموقع المصري 24 : "الحكم واجب النفاذ، وصدر من قاضٍ طبيعي، أما الغائبون فيمكن توقيفهم عبر التعاون القضائي، أو الإنتربول من خلال تسجيل أسمائهم في النشرة الحمراء".
وبسؤاله عن إمكانية استرداد أحمد منصور من قطر قال السيد : "بيننا وبين قطر تعاون قضائي، لكن حتى لو ماطلت في تسليم منصور، فإنه سيلاحق في الخارج عبر الإنتربول، وسيسلم إلى مصر لإعادة محاكمته، أمام ذات الدائرة لأن الحكم غيابي".