الأمين العام للأمم المتحدة يطالب بضرورة إحصاء محتجزي تندوف ويرفض توسيع صلاحيات المينورسو

في تقرير رفعه إلى مجلس الأمن حول النزاع المفتعل بالصحراء المغربية ، أشاد الأمين العام الأممي ، بان كي مون ، بالتزام المغرب بمواصلة تعاونه مع الهيئات الأممية لحقوق الإنسان ، دون الإشارة إلى « توسيع مهمة » بعثة المينورسو ، أو أية «آلية لمراقبة » حقوق الإنسان ، بل إن عبارة « مراقبة» لم ترد إطلاقا في التقرير ، كما سعى الطرف الآخر في الأيام الأخيرة .
الاتحاد الاشتراكي - وكالات
في تقرير رفعه إلى مجلس الأمن حول النزاع المفتعل بالصحراء المغربية ، أشاد الأمين العام الأممي ، بان كي مون ، بالتزام المغرب بمواصلة تعاونه مع الهيئات الأممية لحقوق الإنسان ، دون الإشارة إلى « توسيع مهمة » بعثة المينورسو ، أو أية «آلية لمراقبة » حقوق الإنسان ، بل إن عبارة « مراقبة» لم ترد إطلاقا في التقرير ، كما سعى الطرف الآخر في الأيام الأخيرة .
وكانت جهات مساندة للإنفصاليين قد سربت ما قالت إنه مسودة التقرير الذي يعتزم بان كي مون رفعه إلى مجلس الأمن ، وتضمنت حسب هذه المصادر « توصية بتوسيع اختصاصات المينورسو لتشمل حقوق الإنسان» وقالت إن هذا الاقتراح يأتي كاستجابة لطلب تقدمت به المفوضة السامية لحقوق الإنسان .
وبعد أيام قليلة من ذلك ، نشرت جريدة « إيل باييس » الإسبانية ، ما قالت إنه نص الرسالة التي بعثتها نافانيتيم بيلاي ، المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى بان كي مون ، حملت اقتراحا ينص على« توسيع صلاحية بعثة المينورسو إلى الصحراء ، لتشمل مراقبة وضع حقوق الإنسان بالأقاليم الصحراوية ومخيمات تندوف » ، بالنظر إلى أن « الأحداث الأخيرة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تؤكد ضرورة احترام حقوق الإنسان من أجل السلام والاستقرار » حسب نفس المصدر .
غير أن الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة ذكر حينها أنه « أحطنا علما أن وثيقة عمل داخلية متعلقة بقضية الصحراء تم تسريبها ونشرها على الأنترنيت «. مشددا على أن هذه الوثيقة « ليست تقريرا نهائيا، ولم يصادق عليها الأمين العام للأمم المتحدة , وبالتالي فليست لها أي صفة قانونية» ومضيفا أن الأمم المتحدة تعتبر أنه من المؤسف أن يتم تسريب ونشر وثيقة عمل داخلية للأمانة العامة للأمم المتحدة .
وتذكر هذه المناورات بما حدث السنة الماضية ، حيث سعى الطرف الآخر إلى فرض هذه المسألة على مجلس الأمن ،الذي رفض مجددا الانسياق وراء المناورات والمزاعم التي قادتها الجزائر والبوليساريو من أجل توسيع مهمة بعثة المينورسو لتشمل مسألة حقوق الإنسان ، لتحويل مسلسل المفاوضات الذي ترعاه الأمم المتحدة عن مساره ، بعد القناعة المتزايدة لدى مجلس الأمن والمنتظم الدولي بكون مبادرة الحكم تشكل الإطار الوحيد والواقعي لحل سياسي للنزاع .
تقرير الأمين العام الأممي الجديد ، حسم هذا الجدل ، حيث شدد التقرير على البعد السياسي والعملية التفاوضية ، بتخصيص21 فقرة لأنشطة المبعوث الشخصي.
كما جدد التقرير التأكيد على النداء الموجه في2010 من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بخصوص ضرورة إجراء إحصاء لسكان مخيمات تندوف. وفي هذا الصدد ، يؤكد الأمين العام الأممي على أن المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ستواصل في إطار مهمتها وتماشيا مع ممارستها المتبعة, محادثاتها مع الجزائر، البلد المضيف، من أجل إجراء هذا الإحصاء.
هذه القضية ، إحصاء محتجزي مخيمات تندوف ، كان بان كي مون قد شدد على أهميتها في التقرير الذي رفعه إلى مجلس الأمن في أبريل 2010 ، حيث دعا إلى «ضرورة القيام بإحصاء عدد اللاجئين بمخيمات تندوف وعقد لقاءات إنفرادية معهم » وهو ما تعترض عليه الجزائر والبوليساريو بشدة ، لأن من شأن ذلك كشف أكاذيب الطرف الآخر حول العدد الحقيقي للاجئين ومواقفهم من استمرار معاناتهم إلى ما لا نهاية .
من جهة أخرى سجل الأمين العام في تقريره الجديد الجهود التي ما انفك يبذلها المغرب من أجل تعزيز الإطار المؤسساتي في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، ولا سيما من خلال إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، باعتبارها هيئات تمتلك القدرة الكاملة على التفاعل الكامل مع المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان.
كما أبرز التقرير الخطوط العريضة لخطاب جلالة الملك في 9 مارس الماضي، والذي أعلن فيه جلالته عن مراجعة الدستور, مؤكدا على مشروع الجهوية الذي ستستفيد منه في المقام الأول جهة الصحراء المغربية.
وأبرز التقرير أيضا المكانة التي تحتلها عملية النهوض بحقوق الإنسان وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية ضمن مسلسل الإصلاح الذي أعلن عنه جلالة الملك.
ويحيل التقرير على مضمون الخطابين الملكيين الساميين ل30 يوليوز2010 وبمنابسة الذكرى35 للمسيرة الخضراء واللذين جدد فيهما جلالة الملك التأكيد على وجاهة ومزايا مبادرة الحكم الذاتي ووجه نداء من أجل تيسير عودة سكان مخيمات تندوف.
وبخصوص أحداث مخيم اكديم إيزيك، قدم التقرير الرواية المغربية للأحداث وخصوصا مضمون تقرير لجنة التحقيق البرلمانية. وقد تم تخصيص ثلاث فقرات طويلة من التقريرلخلاصات اللجنة سالفة الذكر.
وأكد التقرير الحصيلة الرسمية التي قدمتها السلطات المغربية حول ضحايا أحداث اكديم إزيك ،11 ضحية من أفراد قوات الأمن، ونفى بشدة أطروحة « الإبادة» والأرقام المغلوطة التي قدمتها الجزائر والبوليساريو. كما أكد على أن المغرب نشر شريط فيديو مدته 14 دقيقة يغطي عملية تفكيك المخيم والأحداث التي تلته بالعيون.
وأشار التقرير إلى أن السلطات المغربية سمحت للمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية المهتمة بحقوق الإنسان بزيارة الجهة بعد تفكيك المخيم.
وذكر التقرير باعتقال البوليساريو لولد سلمى ، بعد أن عبر عن موقفه الداعم للمقترح المغربي المتعلق بالحكم الذاتي.
تقرير الأمين العام الأممي سيشكل القاعدة لمناقشات مجلس الأمن ، قبل صدور قرار جديد حول النزاع المفتعل نهاية الشهر الجاري ، الذي يصادف انتهاء مهمة بعثة المينورسو في الصحراء .
ومعلوم أن القرار الذي أصدره مجلس الأمن السنة الماضية ، القرار 1920 ، نوه مرة أخرى ب «« الجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب للمضي قدما نحو إيجاد تسوية» للنزاع المفتعل» ، ومطالبا الأطراف المعنية ب ««مواصلة المفاوضات تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة «، بدون شروط مسبقة وبحسن نية ، مع الأخذ بعين الاعتبار الجهود التي تبذل منذ2006 والمستجدات التي حدثت منذ ذلك الحين، بغية التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من لدن الأطراف» .