قضية ارتباط بعض الهيئات الدينية بجماعة العدل والإحسان يثير جدلا في إسبانيا

على إثر المقال الذي نشرته أندلس برس بخصوص عدم منح الجنسية الاسبانية لنائب رئيس الفدرالية الاسلامية لمنطقة مورسيا السيد منير بنجلون، لافتراض ارتباطه بجماعات ذات توجه راديكالي وأصولي، حسب ما أفادته وزارة العدل الاسبانية، بدأت الجمعيات الاسلامية بكافة مشاربها باسبانيا ولا سيما اتحاد الجمعيات الاسلامية بمورسيا، بالدلو بدلوها وإصدار تصريحات تؤكد عدم ارتباطها بالفيدرالية الاسلامية بمورسيا.
وقد نفى الكاتب العام لاتحاد الجمعيات الاسلامية السيد رضى القاضي في تصريحاته عدم وجود أية علاقة تربط تجمعه بتنظيم الفدرالية الاسلامية التي يعتقد أن لها علاقة مباشرة بجماعة العدل والاحسان المغربية وأن تنظيمه ليس له أي توجه سياسي ويهدف بالأساس إلى نبذ العنف والاندماج في المجمتع الاسباني في جو يسوده الاطمئنان والاحترام.
لم يتأخر رد الفيدرالية الاسلامية بمنطقة مورسيا على مقال جريدة "لابرداد" وعلى تصريحات رئيس اتحاد الجمعية الاسلامية، إذا عملت على نشر بلاغ، توصلت أندلس برس بنسخة منه، أكد فيه الكاتب العام والناطق الرسمي باسم التنظيم السيد عبد الرحيم ناشط لقمان بأن الفيدرالية تحظى بمشروعية الدولة الاسبانية منذ تأسيسها سنة 2006، ونفى بشكل قاطع أن تكون للفدرالية أي اتصال بجمعية العدل والاحسان، وأن الأمر لا يعدو كونه تأويلا خاطئا لتصريحاته وتواطئ سافر للنيل من الفيدرالية.
كما أن الناطق الرسمي أكد في نفس البلاغ أن الفدرالية تؤمن بالتعدد الديني والحرية الدينية في عالم يسوده الحوار وتعدد الأفكار والمعتقدات. وأن تصريحاته لم تتجاوز القول بأن الموروث الثقافي للأمة الاسلامية يبقى مشتركا وأن المسلمين ينهلون من هذا الثرات حسب وجهات نظرهم وتصوراتهم.
وركز السيد عبد الرحيم ناشط على أن الصحفي أعطى تفسيرات وتأويلات خارجة عن سياقها وتستهدف بشكل أساس الفيدرالية الاسلامية التي تحظى بمشروعية وزارة العدل الاسبانية المسجلة بها وتعمل وفق القوانين المسطرة من طرفها ووفق التشريع الاسباني، وأن وزارة العدل على علم تام بأهداف وتوجهات الفيدرالية التي تنبذ كافة أشكال العنف وتتميز بتنوعها إذ تحتوي جميع التيارات ماعدا التيار الذي يتخذ من العنف منهجا له.
من جهته اتهم محمد رضى القاضي الكاتب العم لاتحاد الهيئات الإسلامية بمورسيا في بيان أوردته بعض الصحف الاسبانية امس جريدة لابرداد الصادرة يوم7 ماي الجاري، بتحوير تصريحاته وعدم إيرادها على وجهها الصحيح كما أدلى بها للصحيفة. وقال محمد رضى القاضي بأن "اتحاد الهيئات الإسلامية لم يقم بأي تصريح رسمي، ولكنه هو قام بالتصريح ككاتب لفرع مورسية لهذا التنظيم".
وأكد القاضي بأنه لم يقم في أي لحظة باتهام منير بنجلون المحسوب على جماعة الشيخ عبد السلام ياسين، بأنه "متطرف"، وذلك حسب القاضي "لأنه لا أحد يمنحه مثل هذه الصلاحية التي تملكها العدالة فقط"، وثانيا يضيف "لأن السيد منير صديق لي وينتمي إلى الجماعة المسلمة ولم أتهمه في أي لحظة". مؤكدا أن كل ما قاله هو أن "أي شخص يرتكب جرما في حق البلاد ينبغي أن تتخذ ضده الاجراءات دون أن أشير إلى هذا الصديق مباشرة".
وأكد القاضي في بيانه بأن الاستخفاف في التصريحات قد يؤدي إلى انقسامات وشروخ في صفوف الجالية المسلمة "وهو مالم أقصده في أية لحظة" يقول. مؤكدا بأنه لم يتهم منير بنجلون. كما قدم اعتذاره للجماعة المسلمة في مجملها. وأضاف بأن "المساجد لايمكن أن تكون متطرفة، وإنما بعض العناصر التي ترتادها قد تكون كذلك".
وكانت جريدة لابرداد قد نقلت يوم الجمعة الماضي تصريحات للكاتب العام لاتحاد الجمعيات الإسلامية في منطقة مورسيا رضى القاضي، أراد من خلالها تأكيد عدم وجود أية علاقة بين تنظيمه وبين الفدرالية الإسلامية في مورسية المرتبطة بالعدل والإحسان، وقال الكاتب العام لأوسيد مورسية "ليست لدينا أية علاقة بهذه المجموعات الراديكالية ولا نريد أن تكون لنا أية علاقة بهم".
وأكد رضى القاضي، حسب ما أوردته الجريد، تضامنه مع القرار الذي اتخذته وزارة العدل والقاضي بمنع منير بن جلون نائب رئيس الفدرالية الإسلامية من الجنسية الإسبانية لارتباط تنظيمه بالعدل والاحسان كما عللت الوزارة قرارها، وفي رأي الكاتب العام لاتحاد الجمعيات الاسلامية بمورسية فإن للدولة الإسبانية الحق في منع جنسيتها "عن كل شخص يتبنى أفكارا معارضة للحكومة الحالية".