الحكومة الاسرائيلية تسعى لتهويد كل فلسطين

اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلي العمالي إسحاق هيرزوج اليوم مشروع القانون الذي صدق عليه مجلس الوزراء الإسرائيلي لتعريف إسرائيل بالدولة اليهودية "غير مناسب وغير ضروري"، محذرا من امكانية تأجيجه التوتر الذي تشهده المنطقة حاليا.
وقارن هيرزوج في تصريحات نشرها الموقع الالكتروني لصحيفة "يديعوت احرونوت" القرار الذي اقره اليوم 15 من الوزراء ال22 بالجدل حول سيادة باحة الاقصى الذي شهد موجة هجمات وتوتر واضطراب امني في القدس.
وقال "انه مماثل لموقف حكومة (بنيامين) نتنياهو بشأن جبل المعبد. طرح هذه القضية اثناء الوضع الامني (الراهن) وفي بلد بهذه الحساسية امر غير مسئول وغير ضروري ويمكن ان يؤجج التوتر في المنطقة".
وتسائل هيرزوج عن اسباب تغيير صيغة اتفق عليها اباء الوطن اليهودي عند اعلان الاستقلال عام 1948.
وقال "اذا ما كان اعلان الاستقلال جيدا بشكل كاف لنا عندما كنا اقلية يبلغ عددها 600 ألف شخص. لماذا ليس كافيا لنتنياهو الان؟ انه فقط رئيس وزراء لا يثق في نفسه ويفتقد إلى رؤية وخطة ويحتاج إلى هذا النوع من القوانين السطحية التي لا تحسن حياة المواطنين".
وصدق مجلس الوزراء الإسرائيلي برئاسة نتنياهو اليوم الأحد على مشروع القانون المثير للجدل لتعريف إسرائيل بالدولة اليهودية بعد جلسة صاخبة شهدت خلافا حادا بين نتنياهو وعدد من وزراء تيار الوسط.
وحظي مشروع القانون بتأييد الأحزاب الثلاث القومية (الليكود وإسرائيل بيتنا والبيت اليهودي) في حين عارض القانون حزب الوسط (يش عتيد) ووزيرة العدل تسيبي ليفني ووزير الرياضة ليمور ليفانت.
وقال نتنياهو لدى افتتاحه الجلسة "هناك مساواة فردية مكفولة لجميع المواطنين في إسرائيل. ولكن الحق القومي (مكفول) فقط للشعب اليهودي".
وحصل مشروع القانون المقترح من قبل اربعة نواب قوميين متشددين على 15 صوتا مؤيدا مقابل سبعة معارضين بعد خلاف نشب بين نتنياهو وليفني وعدد من الوزراء المنتمين لحزب الوسط (يش عتيد) الذي يتزعمه وزير المالية يائير لابيد.
يشار إلى أن هذا القانون جزء من سياسة الليكود وإسرائيل بيتنا منذ الانتخابات التشريعية السابقة وتتم مناقشته منذ أشهر للاتفاق على صياغة قانونية توافقية ترضي جميع الأحزاب في الحكومة.
وواجه هذا القانون بعض التحفظات من قبل الأقليات التي تخشى ضياع حقوقها المدنية في المستقبل.