النائب العام المصري يقرر الطعن على حكم بعدم جواز محاكمة مبارك

قال النائب العام المصري يوم الثلاثاء إنه أمر بالطعن على حكم صدر يوم السبت الماضي بعدم جواز محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين خلال الانتفاضة التي أطاحت به عام 2011.
وكان الحكم قضى أيضا ببراءة وزير الداخلية في ذلك الوقت اللواء حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه. كما أسقط اتهامات لمبارك وابنيه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم بالفساد.
وقال بيان أصدره النائب العام المستشار هشام بركات إنه أمر باتخاذ إجراءات الطعن على هذا الحكم أمام محكمة النقض.
وكان الحكم تسبب في احتجاجات من جانب نشطاء قتل فيها اثنان وأصيب عدد آخر.
وجاء في البيان أن فريقا من الفنيين كلفه النائب العام ببحث الحكم "كشف عن العوار القانوني الذي شاب الحكم."
وأصدرت الحكم محكمة جنايات القاهرة. وكانت دائرة أخرى في المحكمة حكمت على مبارك والعادلي في يونيو حزيران 2012 بالسجن المؤبد لإدانتهم بالتهم المتصلة بقتل المتظاهرين لكنهما طعنا على الحكم فأمرت محكمة النقض بإعادة المحاكمة أمام الدائرة التي أصدرت الحكم الجديد يوم السبت.
ولمحكمة النقض أن ترفض طعن النيابة العامة وتؤيد الحكم. وإذا قبلت الطعن تلغي الحكم لكنها تتولى بنفسها نظر موضوع القضية. وفي العادة تنظر محكمة النقض في مدى سلامة تطبيق القانون في الطعون التي تقدم لها.
وألقي القبض على العادلي بعد أيام من الانتفاضة التي أطاحت بمبارك يوم 11 فبراير 2011. وألقي القبض على مبارك وابنيه في ابريل نيسان 2011.
ومنذ الإطاحة بمبارك تمر مصر باضطراب سياسي شابته أعمال عنف بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو تموز العام الماضي عقب احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما