بعد ثلاث قتلى..الداخلية الجزائرية تنفي إصدار أمر بإطلاق النار في "تقرت"

انفى والي ورغلة (780 كلم جنوب الجزائر العاصمة) أن يكون "أصدر أمرا بإطلاق النار على المتظاهرين" خلال المواجهات المميتة التي عرفتها بلدة تقرت، يوم الجمعة الماضية.
وأكد علي بوغرة، في تصريحات نقلتها الصحافة المحلية، اليوم الثلاثاء، أنه "لم أصدر إطلاقا أي أمر بإطلاق النار على المتظاهرين" في تقرت التي تعد إحدى بلديات ورغلة.
ويأتي هذا النفي بينما نددت مجموعة من الأحزاب الجزائرية ب"مقتل" متظاهرين في تقرت، مطالبة بفتح تحقيق حول المواجهات في ضوء أنباء تحدثت عن استعمال "الرصاص الحي".
وأقر الوالي بحدوث "تجاوزات" من قبل مصالح الأمن خلال تعاملها مع تجمع مواطنين، كانوا يعبرون عن مطالب اجتماعية تتعلق، بالخصوص، بتوزيع بقع أرضية، والربط بشبكة الماء.
وأكد أن الحصيلة الرسمية لهذه الأحداث، هي ثلاثة قتلى ونحو 50 جريحا، إصابات بعضهم خطيرة، معترفا في الآن ذاته بأن هناك "الكثير يجب القيام به" على مستوى تدبير الاحتجاج الاجتماعي "الذي يتخذ أشكالا أكثر تطرفا".
وغداة وقوع هذه الأحداث، سارع وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز بالتوجه إلى ولاية ورغلة لتهدئة الوضع.
وقد لفظ متظاهر "أصيب برصاص" أنفاسه الأخيرة، مساء أمس الأول الأحد، لينضاف إلى قتيلين سقطا فور نشوب هذه الاشتباكات، التي اضطرت معها قوات الأمن إلى استعمال القنابل المسيلة للدموع والهراوات لتفريق المتظاهرين.
واتهم التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (حزب معارض) السلطة بالرد "بوسائل قمعية على الاحتجاج السلمي من الشباب الذين تجمعوا لمدة يومين قبل أن تتدخل الأجهزة الأمنية بالعنف"، فيما وصفت الحركة الديمقراطية والاجتماعية ب "غير المقبول" مقتل متظاهرين في تقرت، مؤكدة أن هذه المأساة "أصدق دليل على غياب إرادة للحوار من لدن النظام".
وجدد الحزب، في هذا الصدد، الدعوة إلى القيام ب "إصلاح عميق لمختلف مصالح حفظ النظام والأمن"، معربا عن الأسف لكون "الشرطة يتم استخدامها كمتهمة بالتجاوزات" في أي تظاهر.
وبدوره، دعا رئيس (حركة مجتمع السلم)، عبد الرزاق مقري، في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (الفايسبوك)، إلى "فتح تحقيق" حول ملابسات سقوط قتلى بورغلة، مطالبا السلطات ب"الاستجابة الفورية لمطالب المواطنين وعدم استعمال القوة في مواجهتهم".
وتعد ورغلة إحدى أفقر الولايات الجزائرية، وسبق أن عرفت في ربيع 2013، حركة احتجاجية واسعة قادها معطلون.