الجزائر: أحزاب تندد ب"مقتل" متظاهرين ب"تقرت" وتطالب بفتح تحقيق

نددت مجموعة من الأحزاب الجزائرية ب"مقتل" متظاهرين في تقرت بولاية ورغلة (780 كلم جنوب العاصمة الجزائر)، مطالبة بفتح تحقيق حول المواجهات التي اندلعت، يوم الجمعة، في هذه البلدة في ضوء أنباء تتحدث عن استعمال "الرصاص الحي".

وقتل شابان وأصيب اثنان آخران بجروح بليغة في هذه الأحداث التي خلفت أيضا نحو 20 جريحا في صفوف المتظاهرين وقوات الأمن، والتي اندلعت حين اعتقلت الشرطة مشاركين في تجمع تم تنظيمه للتعبير عن "مطالب اجتماعية".

واتهم التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ( حزب معارض) السلطة بالرد "بوسائل قمعية على الاحتجاج السلمي من الشباب الذين تجمعوا لمدة يومين قبل أن تتدخل الأجهزة الأمنية بالعنف".

وقال الحزب في بيان نشر على الإنترنيت إن ذلك "يؤكد عدم قدرة السلطة على توفير حلول لمطالب المواطنين"، مشددا على أن خطورة الوضع السياسي والاجتماعي التي تواجهها الجزائر، "تتطلب الحاجة الملحة لانتقال سياسي لتجنب الفوضى في البلاد".

من جهتها، وصفت الحركة الديمقراطية والاجتماعية ب "غير المقبول" مقتل متظاهرين في تقرت، مؤكدة أن هذه المأساة "أصدق دليل على غياب إرادة للحوار من لدن النظام".

ورأت أن "السلطات المحلية والوطنية ليس لها إلا الشرطة لاستخدامها في مواجهة مطالب المواطنين"، في مسعى منها "لإسكات صوت المتظاهرين سلميا"، مسجلة أن "هذا التصعيد في العنف الذي أدى إلى ما لا يمكن تداركه ، يستحث ، مهما كان مصير التحقيق ، السلطات على التحلي بالمسؤولية التي غابت عنها" في مقتل متظاهرين بتقرت.

وجدد الحزب ، في هذا الصدد ، الدعوة إلى القيام ب "إصلاح عميق لمختلف مصالح حفظ النظام والأمن"، معربا عن الأسف لكون "الشرطة يتم استخدامها كمتهمة بالتجاوزات" في أي تظاهر.

وبدوره، دعا رئيس (حركة مجتمع السلم) عبد الرزاق مقري في صفحته على الفايسبوك، إلى "فتح تحقيق حول ملابسات قتل الشابين بورقلة"، مطالبا السلطات ب"الاستجابة الفورية لمطالب المواطنين وعدم استعمال القوة في مواجهتهم". وأكد مقري أن "مطالب الشباب شرعية ومنطقية، خاصة وأنها تركز بالدرجة الأولى على الحق في العمل والاستفادة من المشاريع والأراضي السكنية" متسائلا إذا كانت المواجهات لا تتوقف، ونحن في بحبوحة مالية، فكيف يكون الحال حينما يتراجع ريع البترول والغاز؟".

يذكر أنه غداة وقوع هذه الأحداث، توجه وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز (يوم السبت) إلى ولاية ورغلة لتهدئة الأوضاع.

وكانت هذه الولاية التي تعد أحد أفقر الولايات الجزائرية، في ربيع 2013، مسرحا لحركة احتجاجية واسعة قادها معطلون.