اجتماع. بنكيران يدافع عن مشروع إصلاح التقاعد والنقابات تعتبره "قاسي"

عقدت اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، اليوم الثلاثاء بالرباط، اجتماعا ترأسه رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، وحضره عدد من الوزراء والفاعلين الاقتصاديين والمركزيات النقابية.
وهو الاجتماع الثاني للجنة خلال هذه السنة بعد اجتماع 18 يونيو الماضي.
وقال ابن كيران، في كلمة في مستهل هذا اللقاء، إن هذا الأخير يندرج في إطار مواصلة الحوار والتشاور مع الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين بشان أحد أهم الأوراش الاجتماعية الذي يرهن مستقبل الأجيال الحالية والمستقبلية، مذكرا بأن أشغال هذه اللجنة، ومنذ إنشائها سنة 2004، وكذا اللجنة التقنية المنبثقة عنها، قطعت عدة أشواط خلصت في نهاية المطاف إلى أهمية اعتماد إجراءات استعجالية تمكن من إنقاذ الوضعية المالية لنظام المعاشات المدنية، فضلا عن وضع مقاربة للإصلاح الشمولي تروم خلق منظومة تقاعد منصفة عبر تقارب متدرج لمقاييس اشتغال أنظمة التقاعد بالمغرب.
من جانبه، أكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخاريق، في تصريح مماثل، على شمولية الملف المطلبي للاتحاد، والذي لايقبل "الانتقائية أو التجزئة" ويشمل، على الخصوص، تبني مقاربة تشاركية في ملف التقاعد والزيادة في معاشات التقاعد وتحسين الدخل والأجور والتعويضات وتنفيذ بنوذ اتفاق 26 أبريل 2011 وحماية الحريات النقابية وتطوير الحماية الاجتماعية وفتح مفاوضات قطاعية، مشيرا الى أن ملف التقاعد "ليس سوى نقطة ضمن باقي النقاط المدرجة في الملف المطلبي".
من جهته، قال الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، السيد محمد يتيم، إن المقترحات التي جاءت بها الحكومة لإصلاح نظام المعاشات المدنية مقترحات "قاسية" لكنها ليست "مقدسة" وتبقى قابلة للمراجعة، معتبرا أن رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كان "إيجابيا" ويمكن البناء عليه لإيجاد صيغة توافقية بشأن قانون نظام المعاشات المدنية.
وقد انطلق اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد بحضور كل من وزير الاقتصاد والمالية ووزير التشغيل والشؤون الاجتماعية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، وكذا ممثلي أربع مركزيات نقابية وهي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وكذا ممثلي الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد وقطب الاحتياط لصندوق الإيداع والتدبير- النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، فضلا عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب.