في سابقة في تاريخ البرلمان المغربي، صادقت فرق المعارضة بمجلس المستشارين بالأغلبية على مشروع قانون المالية، فيما امتنعت فرق الأغلبية المساندة للحكومة عن التصويت على هذا القانون. ووفق يومية "الأخبار" في عددها الصادر يوم غد الخميس، فإن هذا القرار السابق من نوعه، قد سجل بذلك مفارقة غريبة لأول مرة بمجلس المستشارين، والذي تعودت فيه المعارضة التي تتوفر على الأغلبية الععدية، على إسقاط قوانين وقرارات الحكومة. وبذلك يكون مجلس المستشارين، قد صوت على قانون المالية، بأغلبية 62 صوتا، فيما عارضه 5 برلمانيين ينتمون لفريق الفدرالية الديمقراطية للشغل، وامتنع عن التصويت 55 برلمانيا من فرق الأغلبية.