شبيبة شباط تطالب بتعديل دستوري

أياما قليلة قبل انعقاد مؤتمرها الوطني الثاني عشر، خرجت شبيبة حزب الاستقلال لتطالب بدستور جديد للملكة، ولتهاجم الحكومة التي يرأسها عبد الإله بنكيران و قضاة المجلس الدستوري.
وفي هذا الصدد، اعتبر شباب حزب الميزان في وثيقة تحمل بين ثنايها أطروحة مؤتمرهم المزمع انعاقده بعد أيام، أن التصويت ب”نعم” على دستور سنة 2011 “لا يعني بأنه كان اقتناعا بأن هذه الوثيقة تتضمن كافة مطالب الشبيبة الاستقلالية، ” بقدر ما كان ذلك “إيمانا بأن الجواب على مطلب الدستور الديمقراطي يتم عبر التراكم.”
وتابعت شبيبة شباط تحليلها للواقع الدستوري للملكة مؤكدة أن “جزءا أساسيا من القوانين التنظيمية جاءت مناقضة لروح هذا الدستور ومنطوقه،” موجهة في هذا السياق انتقادات لاذعة للمجلس الدستوري معتبرة أن “القضاء الدستوري في بلادنا مازال مسكونا بالتقليدانية كآلية ومبدأ في التأويل الدستوري”، وذلك انطلاقا من قراءة الشبيبة الاستقلالية لقرارات المجلس الذي يترأسه محمد أشركي والتي أبانت عن كون ” قضاة المجلس الدستوري لم يستوعبوا طبيعة التحولات التي همت النص الدستوري،” بناء على كون “طبيعة تشكيل المجلس الدستوري ومداخل تعيين قضاته عوامل لم تساعد في أن تتحول هذه المؤسسة إلى قوة داعمة لقراءة ديمقراطية للوثيقة الديمقراطية، بل إن اعتبارات سياسية واضحة تحكمت في العديد من قرارات وتأويلات المجلس.” يردف ذات المصدر.
بناء على ذلك، اعتبر شباب حزب الميزان أن المملكة ما تزال في حاجة إلى “دستور ديمقراطي يعيد رسم الحدود الفاصلة ما بين السلط بشكل واضح، في اتجاه إرساء نظام سياسي تكون فيه السيادة للشعب وحده،” مقرة في نفس الوقت بأن دستور 2011 شكل تقدما كبيرا مقارنة بدستور 1996، إلا أن “كل النقاش الذي رافق إعداده والمصادقة عليه، لم يجب عن إشكالية السيادة والشرعية ولم يسمح بإقرار توازن حقيقي بين السلط.”
هذا ولم تفوت الشبيبة الاستقلالية الفرصة دون أن توجه سهام نقدها نحو حكومة بنكيران، معتبرة أن “نزوعها الدائم نحو البحث عن الثقة والرضى والتوافق عوض الجنوح إلى التطبيق السليم لما تضمنه الدستور” أحد “أخطائها الكبرى، التي كانت قد قادت حكومة عبد الرحمان اليوسفي إلى نهايتها المعروفة”.