شبيبة حزب الاستقلال تطالبُ بدستور يُخوّلُ السيادة للشعب

بِخطابٍ غيرِ مألوفٍ في الأدبيّات السياسية لإطارات حزب الاستقلال (المُعارض)، اعتبرتْ شبيبة الحزب، عَلى بُعْد أسبوع من انعقاد مؤتمرها الثاني عشر، المُزمع انطلاقه يوم 26 دجنبر الجاري، أنّ الدولة المغربية تعاني من عجْز ديمقراطيّ مُزمن، مطالبةَ بدستور ديمقراطي حقيقي، "يعيد رسم الحدود الفاصلة بين السلط بشكل واضح، وينحو في اتجاه إرساء نظام سياسي تكون فيه السيادة للشعب والشعب وحده".
وفيما قال الكاتبُ العامّ للشبيبة الاستقلالية، عبد القادر الكيحل، في ندوة صحافية نظمتها اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثاني عشر للشبيبة، صباح اليوم بالرباط، إنّ ما جاء به دستور 2011 "لا يعني نهاية المطاف بالنسبة للحياة الدستورية"، اعتبرت الشبيبة في أطروحة مؤتمرها القادم الوثيقة الدستوريةَ الحالية "مُلتبسة ومتناقضة، ولم تُجبْ عن إشكالية السيادة والشرعيّة، ولم تسمح بإقرار توازن حقيقي بين مؤسات الدولة".
وإنْ أكّد الكيحلْ على أنّ سقفَ النضال الدستوري بالنسبة للشبيبة الاستقلالية، مرتبط بما اقترحتْه الشبيبة الاستقلالية على اللجنة العلمية التي صاغتْ دستور 2011، إلّا أنّها شدّدتْ في أطروحة مؤتمرها القادم على أنّ "الدستور الديمقراطي مطلبٌ متجدّد في هذه البلاد، وأنّ تفكيكا حقيقيّا للبنيات الحاضنة للاستبداد والسلطوية والفساد يمرّ وجوبا عبر دستور ديمقراطي حقيقي، وليس عبر وثيقة دستورية ملتبسة ومتناقضة".
وحمّل الكيحْل الحكومةَ مسؤولية عدم تفعيل المقتضيات الدستوريّة، قائلا إنّ هناك تراجعا في تنزيل الدستور، "من خلال الاجهاز على الزمن الحكومي"؛ وذهبت الشبيبة الاستقلالية في الفصْل المتعلق بالحقوق والحريّات في أطروحة مؤتمرها إلى اعتبار أنّ تقييم الوضعية العامّة لحقوق الإنسان منذ إقرار دستور 2011، "الذي اعتُبر لدى البعض صكّا للحقوق والحرّيات، هو أنّ الدولة ما زالتْ خائفة من الحرّية".
ونالتْ حكومة عبد الإله بنكيران (التي كان حزب الاستقلال عضوا ضمن الأحزاب المُشكّلة لها في نسختها الأولى)، انتقاداتٍ لاذعةً من طرف الشبيبة الاستقلالية، ففيما قال الكاتب العامّ للشبيبة، عبد القادر الكيحل، إنّ الحكومة ليست لها رؤية واضحة فيما يتعلّق بالتعاطي مع قضايا الشباب، "ولا علاقة لها بآمال وهموم الشعب المغربي"، وصفتْ أطروحة المؤتمر الثاني عشر للشبيبة حكومةَ بنكيران ب"حكومة الردّة الديمقراطية".
وذهبت الشبيب الاستقلالية إلى اعتبار الحكومة الحالية "الخصْمَ الأساسَ للديمقراطية"، معتبرة أنّ التجربة الحكوميّة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، "أدّتْ إلى تراجع ديمقراطي، لأنّ قراءة موضوعية لها ولحصيلتها تقودُ إلى الصّدمة، لأنّها انخرطتْ، بوعي أو بدونه، في صيرورة التفاف الدولة على المطالب الشعبية وعلى مطلب الديمقراطية الحَقّة".
وخصّ الجناحُ الشبابي لحزب الاستقلال، الذي قال كاتبه العامّ إنّه خلق مسافة بينه وبين قيادة الحزب، (خصّ) حزب العدالة والتنمية، دون غيْره من مكوّنات التحالف الحكومي، بنقْد حادّ، معتبرا أنّ تجربته في قيادة الحكومة اتّسمت "بالاخفاق والفشل والتراجع ما بعد الوصول إلى المشاركة في الحكم".
وشبّهت الشبيبة حزب "المصباح" بأحزاب الحركة الإسلامية التي وصلتْ إلى الحكم في عدد من الدول العربية بعد موجة "ثورات الربيع العربي"، وقالتْ إنّه وكسائر الأحزاب المنحدرة مما يعرف بالحركات الإسلامية، فقد نهج منحى هيمنيا على الحياة السياسية والحزبية، ولم يختلف عن الأحزاب والحركات الإسلامية الاي وصلت إلى السلطة في بلدان الربيع الديمقراطي، والتي تميّزت سياستها بالتغوّل".