على هامش حرية التعبير .. والرسوم المسيئة

بقلم: عبد السعيد الشرقاوي

أفادت وسائل الاعلام الوطنية والدولية أن الحكومة المغربية أوقفت نشر وتوزيع الصحف والمجلات الفرنسية، المسيئة للرسول محمد (صلى الله عليه وسلم).. وأوضح مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أن قانون الصحافة والنشر المغربي ينص على أنه "يمكن أن يمنع وزير الاتصال بموجب مقرر معلل أن تدخل إلى المغرب الجرائد أو النشرات الدورية أو غير الدورية المطبوعة خارج المغرب، كلما تم تجسيد الرسول الكريم (عليه الصلاة والسلام) أو الله (سبحانه وتعالى عما يصفون)..."
هذا شيئ جميل (عاطفيا)... وأجمل من ذلك لو أن المنع جاء بموجب مقرر معلل تعليلا قانونيا، غير متناقض أو متعارض مع أحكام المعاهدات الدولية والاتفاقيات العالمية الموقع والمصادق عليها (عن علم أو جهل) من طرف الدول العربية-الاسلامية، والمدرجة دون مرجعية وطنية خبيرة، في القوانين الوطنية الخاصة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
كارثة الدول العربية: التطفل والمفهومية
حيث من 1986 الى 1994، جرت عدة جولات من المشاورات والمفاوضات حول اتفاقية "الجات" الشاملة ل "جوانب حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة"[2]، والتي لم تحظ باهتمام أية دولة أو جامعة أو منظمة عربية أو اسلامية؛ ولم تعرف مشاركة أي خبير عربي أو مسلم متخصص في المجال. حيث كان اهتمام البلدان العربية الاسلامية، بصفة خاصة، منصبا فقط على تجارة المواد الأكثر استهلاكا وذات الطابع الغذائي (سردين، طماطم، نسيج...). بينما اشتد الصراع، بين الولايات المتحدة الأمريكية والبلدان الأوروبية بقيادة فرنسا، حول "المسألة الثقافية" التي اصطلح على تسميتها ب"الاستثناء الثقافي" (امعانا في التمويه والتضليل)، والذي سبق لنا أن دققنا ناقوس خطره مرات عديدة، ونبهنا الى أنه "قنبلة موقوتة"، معلقة على وجه الخصوص، فوق رؤوس البلدان العربية والاسلامية، قابلة للانفجار في كل وقت وحين، موادها (القانونية) مستوردة من الخارج، وعلامة صنعها محلية، من انتاج واخراج بعض وزراء الاتصال/ الاعلام والثقافة.. ﴿مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ ۚ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا﴾[3]
حرية التعبير الفكري والتجاري: حق مطلق من حقوق الملكية الفكرية التجارية[4]
وهو ما لم تستوعبه، الى غاية اليوم، البلدان العربية الاسلامية التي تم استغفالها واستدراجها، من حيث تدري أو لا تدري، للمصادقة والاتفاق والتوقيع والتصفيق على "عولمة التجارة" و"استثاء الثقافة والأخلاق.. والتي صارت مثار حيرة وتساؤل النخبة الثقافية، من مؤلفين، أدباء، علماء، أساتذة جامعيين، سياسيين، اقتصاديين، حقوقيين، اعلاميين، كتاب، فنانين، الخ.. مقتدرين في مجال اختصاصهم، البعيد كل البعد عن مجال "النظام التجاري العالمي الجديد لحق المؤاف الاقتصادي، في عصر الثروة اللامادية والثورة التكنولوجية". والذين منهم من التزم باختصاصه منسجما مع نفسه؛ ومنهم من تهور بدون تحفظ، وبدأ يفتي ويشرع ويبدي الرأي، وكأنه خبير وضليع في الميدان، همه الوحيد كسب المال وتلميع اسمه... فاختلطت الأمور وكثر اللغو واللغط وتبلبلت الألسن، داخل جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي، والمؤسسات التشريعية، التنفيذية، القضائية، والجامعات والأكاديميات، ومنظمات التربية والثقافة والعلوم، واتحادات الكتاب ونقابات المبدعين الصحفيين والمؤلفين والفنانين...وتاهت جميعها في متاهات "النظام الشبح" و"العولمة المصطلح"[5]...وذلك في غياب الامساك بالمعيار الخبير "القانوني-التجاري العالمي الجديد" لفهم "العولمة" وتفهم "الاستثناء الثقافي" بكيفية واضحة وصحيحة؛ أي على الوجه الذي وضحناه في مشروعنا الحضاري وموسوعتنا الشاملة.
وفي غياب الفهم الصحيح كذلك لحقوق الملكية الفكرية "الأنجلوسكسونية"، قال وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي في تصريح صحفي: "إن الصحف الأنجلوسكسونية، والمعروفة بمرجعيتها الأخلاقية والمهنية الصارمة، رفضت في مجملها المشاركة في هذه العملية، من خلال عدم الترويج لهذه الرسوم".
ونقول من جهتنا، تصحيحا للفهم الخاطئ، ان البلاد الأنجلوسكسونية لا تعترف ب"الأخلاقيات"؛ وقد جاءت في اطار "الجات" لتحرير التجارات" لا "الأخلاقيات"...وقد كان لها السبق في الاساءة للمقدسات...
الاساءة للاسلام: بين "مرجعية المنع الوطنية" و"مرجعية الأخلاق الأنجلوسكسونية" ؟
وهو موضوع خطير لم يفاجئنا شخصيا. وكنا نتوقعه كنتائج مترتبة عما تمت المصادقة والتوقيع عليه.
وحيث ان الموضوع يدخل في صميم احتصاصنا ومجال خبرتنا النظرية والميدانية على امتداد أزيد من أربعة عقود، أنذرنا، بدافع الغيرة على مقدساتنا الدينية، ودققنا (مجانا) ناقوس الخطر مرات عديدة، قبل وبعد التوقيع النهائي على اتفاقية "الجات"، حيث صرحنا لوكالة المغرب العربي للأنباء (في صيف 1994) بأن:
- "على البلدان العربية حماية ثراتها الفكري والفني والعلمي وصيانة ارثها الحضاري من جميع أشكال القرصنة التي يتعرض لها هذا الارث من لدن الأجانب"..ولا حياة لمن تنادي.. ﴿ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ﴾[6].
ولم تكد تمضي على هذا التصريح سنتان فقط، حتى بدأت وسائل الإعلام "الأنجلوسكسونية" المختلفة تطلع علينا (عام 1996)، بين الفترة والأخرى بأخبار متباينة، تتعلق بتعدي بعض المقاولات والشركات، التجارية التموينية، الفنية أو المنتجة للأفلام الأنجلوسكسونية، على بعض المقدسات الدينية، والأعمال الثقافية، والرموز التاريخية والحضارية... نقتصر في هذه العجالة على ذكر ثلاث نماذج من هذه الأخبار المتناثرة على مكتبنا،[7] والتي تحيل كلها على "المرجعية الأخلاقية الأمريكية":
- النموذج الأول : الخبر الذي نشرته جريدة الشرق الأوسط (1996) عن "عرب أمريكيين يتهمون والت ديزني بالعنصرية...وهو تكرار لأخبار ما فتئت تنشر...وبشكل ملاحظ... ولكن كل هذه الاحتجاجات والمناشدات ذهبت أدراج الرياح..."
- النموذج الثاني : "تزوير الموكب الملكي في شريط سينمائي أميركي: " شريط مصور عن احتفال رسمي مغربي حقيقي في المشور، يبين الخروج الملكي لإحدى المناسبات المصورة فعلا في المغرب، حيث يشاهد القصر الملكي والجماهير المغربية...ولكنهم عندما يظهرون جلالة الملك، فإنهم يغيرون المنظر ويقدمون شخصا سينمائيا آخر.. "
- النموذج الثالث: "شركة كوكاكولا عمدت إلى استخدام صورة "مكة المكرمة"، قبلة المسلمين، في الدعاية التجارية لترويج مشروباتها... وجوهر الفكرة أنه إذا كانت مكة قبلة للمسلم حيث كان، فإن قنينة كوكاكولا هي قبلة "العطشان" في كل مكان، سواء بسواء..
وهذا الخبر/ عمود صحفي لصحيفة الوطن الكويتية (عام 1996) "يحت المسلمين على مقاطعة منتجات شركة كوكاكولا، بسبب صورة فوتوغرافية تسيء للإسلام. وهو تعبير عن شعور غيرة المسلم الحق عن مقدساته الدينية، ومحاولة لإذكاء نفس الشعور لدى الأمة الإسلامية قمة وقاعدة، رعايا ومسؤولين، لاستنهاض الهمم بهدف اتخاذ إجراءات عملية ضد هذه الشركة الغربية. لعل أسهلها وأقلها : مقاطعة منتوجاتها وتكبيدها خسارة ملايير الدولارات، تأديبا لها عن مثل هذا السلوك "السمج".[8] وهو ما عبر عنه أحد أبرز كتاب الأعمدة في الكويت، بنفس الصحيفة بقوله : "إننا نوجه صرخة إلى كل مسلم.. لا تشربوا الكوكاكولا. ليذهبوا ومشروبهم إلى الجحيم".حضور الاحتجاجات وغياب القانون...من القرن العشرين الى القرن الواحد والعشرين !وما يهمنا نحن أن هذه ليست هي المرة الأولى أو الثانية أو حتى العاشرة التي تظهر فيها (الى حدود 1996)، بين الفينة والأخرى، كتابات من هذا القبيل تجأر بالشكوى من خطر المس والتلاعب بالمقدسات الدينية، إما في شكل آيات قرآنية مشوهة ومحرفة، أو إعلانات تجارية، أو دراسات أدبية "وفلسفية" واجتماعية أريد لها أن تكون موضوعية ومنهجية.
وكلها تسيء إلى حضارة الإسلام أمة ونبيا وكتابا، وأماكن تقديس وعبادة.. مما ترتب عنه إصدار بعض الفتاوى في بعض البلدان الإسلامية لتجريم، وحتى تهديد، مرتكبي مثل تلك الأفعال، دون الاهتداء إلى الدواء الناجع لإيقاف هذا النزيف بصفة نهائية وحاسمة، حتى لا يتكرر ويعاود الظهور.نداء لتحصين المقدسات !وحيث إننا نعيش (في عام 1996)[9] "حضارة" نهاية القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين، التي أريد لها أن تكون حضارة "حق وقانون"، بمقتضى الاتفاقيات العالمية والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها كافة الدول والهيئات التي تحظى بتمثيلية سائر بلدان المعمور كذلك، فإن هذا الدواء لا يمكن أن يكون كذلك إلا "حقوقيا" و"قانونيا"..و"أخلاقيا".
وحيث إن الموضوع مثار الخطورة والجدل، له "خصوصيته" المتميزة، فإن القانون الذي ينتظمه والحقوق المرتبطة به، هما كذلك من "نوع خاص"، و"إطار خاص"، لا علاقة لهما بما دأب رجال القانون والحقوق في البلدان النامية بصفة عامة، على تعلمه للعمل به في سائر أماكن التقاضي المعروفة عند الجميع.. مما يجعلنا في هذا اليوم من القرن الواحد والعشرين (22 يناير 2015)، نقترح من جديد على من يهمه الأمر، مشروع اتفاقية عالمية تجرم الاعتداء على المقدسات، ترعى حقوق الملكية الفكرية وحريات التعبير المشروعة، وتحمي التجارة الحرة، دون استثناء "التجارة التي لا تبور". وهو مشروع لا يتنافى مع روح التشريع الدولي في مجال حقوق الملكية الفكرية، وما يقتضي ذلك من أخلاقيات...
وهي مهمة صعبة ومكلفة، نظرا لخطورتها وحميميتها وخصوصيتها، لأنها تتعالى وتتفلت من كل تأطير؛ وذلك أنها ترتبط بالمقدس...﴿هوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾[10]
-خبير قضائي، وسيط و حكم دولي معتمد في حقوق الملكية الفكرية الأدبية و العلمية و الفنية
عضو مركز الوساطة و التحكيم بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية
مؤسس مدرسة "حقوق المؤلف الاسلامية"
الهوامش:
[1]- عنوان عملنا الثاني جاهز للنشر منذ أمد بعيد
[2] - Accord sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce (ADPIC/TRIPs)
[3]- النساء 143
[4] - ضمن عملنا الثالث
[5]- عنوان 3 أعمال خاصة ب "العولمة الظلامية" و"العولمة الغاشية" و"العولمة المعمعة" صادرة عامي 1999-2000
[6]- الأنبياء 45
[7] - مقتطفات من عملنا الثالث: ايلاف الملكية الفكرية...أس العولمة...
[8]- صحيفة الوطن الكويتية/فؤاد الهاشم ليوم 16 يونيو 1996
[9] - ضمن عملنا الثالث جاهز للنشر منذ 1996