الجنوب النفطي في نجيريا يهدد باشتعال الوضع اذا لم ينتخب جوناثان مجددا

قبل اسبوعين من الانتخابات الرئاسية في نيجيريا وفيما جماعة بوكو حرام الاسلامية تعيث فسادا في شمال شرق البلاد، تهدد بؤرة اخرى خطرة في الجنوب، حيث ينتج معظم النفط، باشعال الوضع اذا لم ينتخب الرئيس الحالي مجددا.
ويهدد الناشطون المسلحون الذين نشروا العنف في منطقة دلتا النيجر حتى توقيع اتفاق عفو في 2010، بحمل السلاح مجددا ان لم يعد انتخاب الرئيس المنتهية ولايته غودلاك جوناثان المسيحي من اتنية ايجاو، واول رئيس يتحدر من منطقتهم.
وقال كيندي تونجو-ويست محذرا "لا نستسيغ الهجمات المستمرة على شخص جوناثان في شمال (البلاد)، فان لم يتوقفوا عن ازعاجه فاننا سنضطر الى حمل السلاح مجددا".
واكد لوكالة فرانس برس "سنرد. (...) بوكو حرام ستكون لعبة اطفال مقارنة (اعمالنا)".
وقبل العفو كان تونجو-ويست ومجموعة من ثلاثمئة مقاتل يقودها يكثفون الهجمات على المنشآت النفطية في المنطقة. وكانت اعمال العنف تتسبب باضطراب كبير في الانتاج النفطي الذي يشكل 80% من عائدات الدولة.
وبمعزل عن الخلافات القبلية والدينية في بلد ينقسم سكانه المقدر عددهم بنحو 170 مليون نسمة، بين شمال معظم سكانه من المسلمين وجنوب غالبيته من المسيحيين، يشكو الناشطون المسلحون في دلتا النيجر من انهم محرومون من مكاسب هذه الثروة النفطية.
وقالت انكيو بريغز وهي ناشطة في حركة تقرير المصير في دلتا النيجر "ان خسر جوناثان الحكم في 14 شباط/فبراير فسنبدأ مجددا في اسماع صوتنا، وهذه المرة سنطالب بان تعود لنا مواردنا النفطية مئة بالمئة".
واضافت "ان لم يكن ابن البلاد صالحا ليكون رئيسا، فمناطق البلاد الاخرى لا يمكنها الاستفادة من (عائدات) نفطنا".
وهددت الحركة من اجل تحرير دلتا النيجر، المجموعة المسلحة الرئيسية في المنطقة قبل ان يتوقف نشاطها بشكل شبه كامل منذ العفو، ايضا بحمل السلاح مجددا في حال هزيمة جوناثان. لكن عددا من الخبراء شكك في البيانات الاخيرة الصادرة عن حركة تحرير دلتا النيجر.
وقد سمح اتفاق العفو في 2010 لنيجيريا باستعادة مكانتها كاول منتج للنفط في القارة الافريقية.
وترجم خصوصا بمبالغ مالية دفعت الى المقاتلين السابقين لكنه لم يساهم في تسوية مشاكل اعمق تعاني منها المنطقة تتعلق بالفساد والبطالة.
وفي الاجمال دفع نحو 230 مليار نايرا (مليار يورو) الى 30 الف متمرد بحسب دانييل الابراه المتحدث باسم البرنامج الذي ترافق مع الاتفاق.
واشار الى ان حوالى 18 الف شخص استفادوا من برامج تأهيل وتدريب في قطاعات مثل الطيران والهندسة والصناعة النفطية او تمكنوا من تاسيس اعمال خاصة بهم.
ويتقاضى كل متمرد شهريا مخصصات قدرها 65 الف نايرا (300 يورو). واعتبر الابراه "انها رشاوى مقابل السلام".
واوضح ان البرنامج "كان يفترض ان ينتهي بعد خمس سنوات" اي مع نهاية 2015، لكن "يرجح ان يجري تمديده".
خاصة وان العديد من صيادي السمك والمزارعين في هذه المنطقة اضطروا الى التخلي عن نشاطاتهم بسبب التلوث النفطي، فيما لا يزال قسم كبير من السكان يعيشون في فقر مدقع.
وسمح العفو للانتاج النفطي بمعاودة الارتفاع الى 1,75 مليون برميل يوميا، لكنه لم يضع حدا لسرقة البترول على نطاق واسع ما يمثل حتى 10% من الانتاج اليومي.
وفي وقت يتسبب فيه تدهور اسعار النفط عالميا بتراجع عائدات الدولة، فان الحفاظ على الاستقرار في دلتا النيجر سيكون "اولوية استراتيجية" بالنسبة للفائز في الانتخابات الرئاسية كما قال توماس جانسن من شركة الاستشارات الامنية "كونترول ريسك".
لكن لا يمكن معرفة ما اذا كان الرئيس السابق محمد بخاري المنافس الرئيسي للرئيس الحالي، سيمدد العمل بتدابير العفو في حال انتخابه، خصوصا وان حزبه، المؤتمر التقدمي، "غالبا ما انتقد هذا البرنامج" كما قال جانسن.
واشار محذرا الى "الخشية من عودة العنف والهجمات على الصناعة النفطية ان لم يعد انتخاب جوناثان خصوصا اذا اعتبر (انصاره) انه تم تعطيل فوزه عن قصد".