تركيا تمنع شبكات التواصل الاجتماعي

حجبت السلطات التركية الاثنين مواقع تويتر وفيسبوك ويوتيوب اثر نشر صور قاض قتله الاسبوع الماضي ناشطان يساريان بعد احتجازه رهينة في اسطنبول.
ونقلت صحيفة حرييت التركية ان الكثيرين لم يستطيعوا الدخول الى تلك المواقع وذلك بعدما تلقى موزعو الانترنت امرا من النيابة لحجب مواقع تويتر وفيسبوك ويوتيوب.
ونشر موقع يوتيوب نص الامر القضائي موضحا انه "اجراء اداري" فرضته ادارة الاتصالات التركية.
وبحسب حرييت فان الامر القضائي ينص على حجب 166 موقعا الكترونيا نشرت جميعها صورا للمدعي القتيل.
وقال بولنت كنت، الامين العام لاتحاد موزعي خدمة الانترنت، لحرييت ان الامر الصادر عن الادعاء موجه الى الاتحاد، ولا زالت عملية تنفيذه جارية.
واضاف انه يُتوقع من كافة موزعي الانترنت تطبيق الحجب فورا.
قتل القاضي محمد سليم كيراز والناشطان في الجبهة الثورية لتحرير الشعب في تبادل لاطلاق النار داخل قصر العدل في اسطنبول.
ونشر الحزب/الجبهة الثورية لتحرير الشعب على شبكات التواصل الاجتماعي صورة يظهر فيها الرهينة جالسا على كنبة فيما يصوب رجل لا يظهر في الصورة مسدسا الى رأسه، ويعرض آخر بطاقة هوية القاضي.
وتم تناقل الصور على مواقع التواصل الاجتماعي اثناء عملية احتجاز كيراز ونشرتها كذلك صحف تركية ومواقع اخبارية.
وبعد يوم على الحادث، فتح مدعي اسطنبول تحقيقا بحق اربع صحف متهمة ب"الترويج للارهاب" لنشرها بعض صور المدعي.
وطالما تعرض الرئيس رجب طيب اردوغان وحزبه الحاكم "العدالة والتنمية" لانتقادات على خلفية استصدار اوامر قضائية لحجب مواقع الكترونية.
وحجبت الحكومة التركية موقعي تويتر ويوتيوب فيمارس 2014 بعدما استخدما لتسريب تسجيلات صوتية تزعم تورط اردوغان رئيس الحكومة وقتها، والدائرة المحيطة به بفضيحة فساد.
ووافق البرلمان الشهر الماضي على مشروع قانون ينص على تشديد القيود الحكومية على الانترنت ما يسمح للحكومة بحجب مواقع الكترونية من دون تفويض قضائي، ما اثار موجة من الاستياء في تركيا وخارجها.