وهبي يطعن في القانون التنظيمي للمالية أمام المحكمة الدستورية

تقدم حزب الأصالة والمعاصرة، أمس الخميس، أمام المحكمة الدستورية بالرباط، بمذكرة طعن في القانون التنظيمي للمالية، الذي تمت المصادقة عليه في البرلمان أخيرا.
وبرر القيادي في حزب البام، عبد اللطيف وهبي تقديمه للطعن بكون مسطرة المناقشة والمصادقة على القانون التنظيمي للمالية شابتها العديد من "الخروقات".
وحسب مذكرة وهبي، أن من بين الخروقات التي عرفتها مسطرة المناقشة هي أن "مجلس النواب في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية وفي جلسته العامة لم يقم بالمناقشة والتصويت على القانون بكامله، بل فقط ناقش وصوت على المواد التي كانت موضوع ملاحظات المجلس الدستوري ونص عليها مضمون قراره".
وأضافت المذكرة أن "هذا القانون لم يتم نشره بالجريدة الرسمية، أي لم يصدر الأمر بتنفيذه، ومن ثمة لم يصبح له وجود قانوني"، وهو الشيء الذي "كانت تقتضي معه مسطرة التشريع مناقشة مواد النص بكاملها وليست بعض المواد بدعوى الملائمة".