مجلس النواب يصوت بالأغلبية على مشروع قانون الجماعات

صوت البرلمانيون بمجلس النواب بالأغلبية على القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم، في جلسة عمومية مساء اليوم الخميس.
وصوت على القانون برمته أغلبية البرلمانيين ب183 صوتا مقابل امتناع 78 صوتا فيما لم يعترض أي برلماني على هذا المشروع.
وكانت الأغلبية والمعارضة بلجنة الداخلية بمجلس النواب قد توافقا على تعديلات جوهرية في قانون الجماعات، بعدما قبلت الحكومة عدة تعديلات. إذ صوتت لجنة الداخلية على المشروع بالأغلبية بدون اعتراض أي أحد، مع تصويت المعارضة على المشروع بالامتناع.
وأهم نص أجمع عليه النواب بلجنة الداخلية هو انتخاب الرئيس من بين الأحزاب الخمسة التي فازت بأكبر عدد من المستشارين الجماعيين في الانتخابات الجماعية المتعلقة بكل جماعة، لكن الجديد المهم الذي أجمع عليه الكل أيضا هو أنه لا يتم اعتبار الرئيس المترشح باسم حزب ما إلا إذا تقدم بتزكية رسمية من قبل الحزب الذي ينتمي اليه تحت طائلة بطلان ترشيحه لمنصب رئيس الجماعة.
وتقدمت الحكومة بمشروع تعديلي على المشروع يتعلق بإقرار 6 مدن ستحظى بنظام وحدة المدينة، وهي نفسها المدن القديمة، رغم أن المشروع الحالي لم يكن ينص على هذه النقطة، فأجمع عليها البرلمانيون أغلبية ومعارضة.
كما أدخل البرلمانيون تعديلا قبلته الحكومة ويتعلق بمنح القضاء وحده سلطة عزل المنتخبين ورئيس الجماعة وحل المجالس الجماعية وفض النزاعات، ولم يعد للعامل هذه السلطة.
هذا وأقرت لجنة الداخلية تعديلا ينص على أن أي عضو في حزب معين وفي نفس الوقت يتقلد منصب مستشار جماعي عن ذلك الحزب ولا ينضبط لمقرراته ومبادئه وتوجهاته من حق الحزب أن يسحب من ذلك المستشار تلك الصفة، وذلك من خلال مسطرة اللجوء إلى المحكمة الادارية.