لرميد يأمر بفتح ملف "الاتجار" في العفو الملكي بورزازات

بتعليمات مباشرة من مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، استمع الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بورزازات إلى مفجر فضيحة الاتجار في العفو الملكي بسجن الاوداية، صباح أمس الاثنين، حيث تم الاستماع إليه في محضر رسمي، باعتباره مفجر الفضيحة. الخبر أوردته جريدة "المساء"
السجين (ن.ر) رقم اعتقاله 25554 وبعد قرابة ساعتين من الاستماع إليه تضيف الجريدة، أعيد إلى السجن قبل أن يتم نقله من جديد إلى مصالح النيابة العامة، حيث عرض عليه الوكيل العام أقواله في محاضر رسمية اطلع عليها ووقعها، قبل أن ترفع إلى وزير العدل في انتظار أن تسجل تطورات مرتقبة في هذا الملف.
السجين المذكور، كان قد استنفر المصالح المركزية لوزارة العدل بتوجيهه رسالة يعبر من خلالها عن رغبته في التخلي عن جنسيته، وهو ما أربك بعض المسؤولين ليصدر وزير العدل تعليماته بالاستماع إلى السجين، الذي أسهب في سرد تجاوزات مدير أسبق لسجن الاوداية، ومدى تورطه في فضيحة النصب على معتقل فرنسي، نظير وعود بالاستفادة من العفو الملكي.