نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بنسبة 4.1 بالمائة

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفع ب4,1 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2015 مقابل 2,8 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2014 ، مرجعة هذا النمو إلى ارتفاع النشاط الفلاحي وإلى وتيرة النمو المتواضعة للأنشطة غير الفلاحية.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2015 ، أن هذا الأداء يعود إلى ارتفاع الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 13 في المائة عوض 8,1 في المائة.
وأضافت أنه بالأسعار الجارية، سجل الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 5,9 في المائة عوض 2,2 في المائة، مما نتج عنه ارتفاع في المستوى العام للأسعار بنسبة 1,8 في المائة عوض انخفاض بنسبة 0,6 في المائة سنة من قبل.
وأشارت المندوبية إلى أن القيمة المضافة الإجمالية المحققة من طرف مجموع الأنشطة الاقتصادية سجلت ارتفاعا نسبته 3,1 في المائة عوض 2,3 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2014.
وفي هذا الإطار، أوضحت المندوبية أن القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، سجلت ارتفاعا بنسبة 12,9 في المائة في الفصل الأول من سنة 2015 عوض انخفاض قدره 2,5 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع يعزى إلى ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 12 في المائة عوض انخفاض نسبته 1,6 في المائة وارتفاع مهم لأنشطة الصيد البحري بنسبة 24 في المائة عوض انخفاض بنسبة 15 في المائة.
وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بدورها تباطؤا في وتيرة نموها مستقرة في 1,1 في المائة عوض 2,3 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الماضية.
من جانب آخر، ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الثالثي بنسبة 3,1 في المائة عوض 2,1 في المائة في نفس الفترة السنة الماضية. وعرفت جميع مكونات هذا القطاع ارتفاعا باستثناء الفنادق والمطاعم التي سجلت انخفاضا في قيمتها المضافة بنسبة 1 في المائة مقابل ارتفاع قدره 4,8 في المائة.
وأشارت المندوبية إلى أنه تم إعداد الحسابات الوطنية الفصلية حسب سنة الأساس 2007 عوض أساس 1998 ، واقتصرت على الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم وبالقيمة حسب فروع النشاط الاقتصادي، مضيفة أن مكونات الطلب والحسابات الموحدة ستكون جاهزة نهاية السنة.