الرباح يعلن الحرب على احتلال الملك العمومي

فتحت الحكومة ملف الاحتلال المؤقت للملك العمومي، من خلال تدارس مشروع قانون يهدف إلى سد ثغرات الظهير الشريف المؤرخ يوم 30 نونبر 1918، عبر تغيير بعض بنوده. الخبر أوردته يومية " الصباح".
وتقول الجريدة، في مقال على صفحتها الأولى، إن المجلس الحكومي المنعقد اليوم، تدارس المشروع، الذي يسعى إلى استعادة الملك العمومي البحري، وهدم الفيلات، و"الشاليهات"، التي شيدت فوقه، والتي حرمت المواطنين من الاستجمام بشواطئ عمومية، واسترجاع باقي الأملاك الأخرى البرية، التي حولها أصحابها إلى عمارات سكنية.
وتضيف اليومية، أن مشروع القانون، الذي وقعه عزيز، الرباح وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، جاء فيه أن القانون السابق كان يمنح رخصة استغلال مؤقت لإقامة مشاريع سياحية قرب الشاطئ، على أساس منح أتاوات لخزينة الدولة، لمدة أقصاه 10 سنوات، يمكن تمديدها استثناء إلى عشرين سنة، لكن واقع الحال، يظهر أن المستفيدين من رخص مؤقتة خرقوا القانون، عبر الاستيلاء على الملك العمومي، البري منه والبحري، وحولوا المشاريع السياحية التي حصلوا إثرها على ترخيص مؤقت، إلى عمارات سكنية، وفيلات تخصص للكراء بعشرات أضعاف ما يؤدونه إتاوات سنوية