تتجه الدولة إلى استرجاع هيبتها، من خلال قرار يرمي إلى هدم الفيلات و»الشاليهات» التي شيدت فوق الملك العمومي البحري، في العديد من المدن الساحلية، التي استحوذ عليها أشخاص روجوا عن أنفسهم أنهم نافذون، فيما واقع الحال يؤكد أنهم خرقوا قانون التعمير، والتهيئة الحضرية، ودمروا البيئة، ومنعوا مواطنين من حقهم في الاصطياف. وأوضحت مصادر مطلعة أن حكومة بنكيران سترفع التهمة عنها، بأنها تغمض العين عن الذين يعتبرون أنفسهم من ذوي النفوذ، واستحوذوا على الملك البحري العمومي، الذي هو ملك للمغاربة جميعا، فحولوه إلى محميات خاصة، في تحد صارخ للقانون، إذ سيصدر بنكيران قرارا حكوميا لاسترجاع أملاك الدولة المنهوبة، لتحقيق الإنصاف بين هدم براريك الفقراء، لأنها بناء عشوائي، وبين هدم فيلات الأغنياء العشوائية أيضا. ويهم القرار الحكومي، الذي يهيأ في صمت، فيلات و»شاليهات» و»كابانوات» كل المدن الساحلية من البيضاء وتطوان، والهرهورة، وسهب الذهب، وبوزنيقة، وطماريس، ودار بوعزة، ورأس الماء، وكابونيغرو، مرورا بشاطئ سيدي لحسن بجماعة اعزانن، وشاطئ قرية أركمان، بين الناظور، وإقليم الدريوش، وغيرها من الشواطئ المحتلة. ويتحايل مواطنون يدعون أنهم نافذون، على القانون بالتأكيد أنها قرى سياحية، فيما هي فيلات معدة للسكن وللكراء، ويصل سعر الكراء في فصل الصيف ببوزنيقة إلى أزيد من 1500 درهم لليلة الواحدة. وشعر عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، بإحراج شديد، وهو يرد، أخيرا، على أسئلة النواب، المتعلقة بمنع تشييد المباني المعدة للسكن، من قبيل الفيلات و»الشاليهات» الزاحفة على الملك البحري العمومي، التابع للدولة، الذي أضحى محتلا بشكل كبير ومخالف لسياسة العمران، ولا يوجد له مثيل في العالم، إذ تمنع الدول تشييد المباني مباشرة قرب الشواطئ، لأنها ملك عمومي، وتسمح فقط بالبناء في الجهة المقابلة لها. وقال رباح إن مصالح الوزارة قررت منع تشييد مبان معدة للسكن على الملك العمومي البحري، والسماح فقط للمستثمرين بذلك، على أساس تقديم مشاريع تهم القطاع السياحي أو الرياضي. وأكد رباح أن مصالح وزارته أعدت دراسة علمية أنجزها مكتب دراسات مستقل، لتحديد مكامن الخلل التي سهلت عملية الاستحواذ على الملك العمومي البحري، وتشييد بنايات عشوائية، إذ تعد الحكومة لجملة قرارات لم يفصح عن مضامينها، مكتفيا بالقول إن «الحكومة ستحدد تقنيا وإداريا عملية تحفيظ شامل للملك البحري العمومي في 2016»، مضيفا أن التحفيظ العمومي لأملاك الدولة البحرية سيوقف زحف استحواذ النافذين على الشواطئ. وأضاف رباح أن مصالح وزارته ستقوم بعملية جرد للاعتداءات التي تعرض لها الملك البحري العمومي، عبر تنسيق الجهود مع السلطات الإقليمية المختصة، بمنع منح أي رخصة لبناء أي منزل أو فيلا سكنية فوق الملك البحري العمومي، وبصفة نهائية، وأي توزيع لأي رخص تعرض أصحابها لمتابعات قضائية. وقال رباح إن الوزارة ستخرج للعلن قانونا لمواجهة احتلال الملك البحري العمومي، كما ستثمنه في إطار مخطط وطني، مع فتح المجال للتنافس الاستثماري، وفق ما ينص عليه القانون لرفع المداخيل المتحصل عليها من تلك الاستثمارات السياحية والرياضية.
