عاملو الجنس في الهند يسعون لتشريع مهنتهم رغم وصمة العار الاجتماعية

تضع سونيتا ديفي احمر الشفاه قبل ملاقاة زبائنها في بيت للدعارة داخل حي كبير سيء السمعة في العاصمة الهندية نيودلهي.
وتقول ديفي مرتدية ثيابا تقليدية بيضاء وخضراء لوكالة فرانس برس "لا ننتقل لملاقاة الرجال بل هم يأتون الينا. نريد العيش بكرامة كما الحال مع اي مهنة اخرى".
وتنتظر ديفي البالغة 35 عاما بفارغ الصبر قرار المحكمة العليا الهندية لتوضيح الوضع القانوني لمهنة البغاء، شأنها في ذلك شأن الملايين الآخرين من عمال الجنس.
ويعتبر اغواء الزبائن لممارسة البغاء والقوادة وادارة بيوت للدعارة انشطة غير قانونية في الهند الا أن القانون نفسه العائد الى حقبة الاستعمار البريطانية يكتنفه الغموض في ما يتعلق بالدعارة نفسها.
ويأمل العاملون في هذا القطاع في أن ترغم السلطة القضائية الاعلى في البلاد الحكومة على الغاء تجريم هذا النشاط. ويوضحون أنهم يتعرضون لمضايقات من الشرطة ويتم ارسالهم الى اصلاحيات بظروف اسوأ من تلك الموجودة داخل السجون.
وجرى توقيف نحو 2800 امرأة و4800 رجل سنة 2013 بحسب اخر الاحصائيات الرسمية في هذا المجال. وتبلغ نسبة احكام الادانة 35 % الا ان عددا كبيرا من القضايا يضيع بسبب الرتابة الادارية الكبيرة التي تطبع عمل القضاء الهندي.
وتقول ديفي "لا تنظروا الينا كمجرمين ومن فضلكم لا تعتقلوا زبائننا". وقد انتقلت هذه المرأة لامتهان الدعارة بعد بيعها لرجل في مقابل 50 الف روبية (785 دولارا) من جانب صديقها الذي تواطأ مع قواد لادخالها في عالم الدعارة.
واختارت ديفي الاستمرار في العمل في الدعارة التي تدر عليها "مبلغا جيدا يبلغ 500 روبية (حوالى ثمانية دولارات) يوميا او اكثر" من دون أن تضطر "لبذل جهود مضنية في العمل".
وتعد الهند عمليا ثلاثة ملايين عامل جنس بحسب مرصد "هافوسكوب" لمراقبة الانشطة غير القانونية.
وأكثرية هؤلاء يختارون طوعا العمل في البغاء ولم يكونوا ضحية قوادين ويتعين بالتالي اعطاؤهم الحقوق نفسها كتلك التي يحصل عليها باقي العمال، بحسب ناشطين كثيرين مؤيدين لالغاء تجريم الدعارة.
وتقول تريبتي تاندون من منظمة "لوييرز كوليكتيف" غير الحكومية إن "القانون ملتبس للغاية. من يستغل الآخر؟ المرأة التي تتقاضى المال او الشخص الذي يقصدها بحثا عن اللذة".
وتضيف "القانون ينص على أن جميع عاملي الجنس هم ضحايا ولا يمنحهم الحق في كسب قوت عيشهم. لكنهم لا يعتبرون أنفسهم ضحايا لذا ما السبب لاعتبارهم كذلك نيابة عنهم؟"
ويسعى المتخصصون في الصحة العامة الى ان تخرج هذه المهنة من الظل معتبرين ان الوضع القانوني الحالي يرغم العاملين فيها على التخفي ويصعب مهمة الوقاية من الامراض المنقولة جنسيا.
إلا أن المنظمات غير الحكومية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر تعتبر أن تشريع هذا النشاط سيزيد الاقبال عليه وبالتالي يفعل بيوت الدعارة، وأول ضحايا هذا الوضع ستكون النساء الفقيرات الريفيات والاطفال.
وبعد الاحتكام اليها قبل اربع سنوات، شكلت المحكمة العليا لجنة للتحقيق في هذا القطاع والبحث في امكان اجراء تعديلات قانونية في هذا الشأن.
كذلك طلبت المحكمة من كل ولاية هندية تقييم عدد عاملي الجنس المستعدين للتخلي عن البغاء وامتهان اعمال قانونية في حال اتيحت لهم هذه الفرصة.
وفي حي "جي بي رود" في نيودلهي، تبدي بعض المومسات المنتشرات على طول الطريق ترددا ازاء تقبل فكرة تغيير مهنتهن خشية خسارة المردود المادي الذي توفره الدعارة لهن.
وتقول كوسوم التي تجني حوالى 20 الف روبية شهريا (300 دولار) "لدينا هامش كبير من الحرية والمردود المادي جيد". وتستخدم هذه المرأة المال الذي تكسبه في الدعارة لإعالة زوجها واطفالها الثلاثة الذين يعيشون في قرية في ولاية اوتار براديش المجاورة.
وتوضح هذه المرأة البالغة 36 عاما والتي امتهنت الدعارة بناء على نصيحة صديقة "استطيع توفير حياة افضل لاطفالي بفضل المال الذي اجنيه. اعتقد ان درجة التعب الناجمة عن عملي اقل من تلك الموجودة في مهن كثيرة اخرى".
أما زوجها الذي يهتم بتربية الاطفال فيعتقد أنها تعمل كممرضة.
ومع أن الكثير من عاملات الجنس يأملن في انهاء تجريم مهنتهن، لكنهن يظهرن ترددا حيال فكرة استنساخ تجربة بلدان اخرى مثل هولندا ونيوزيلندا حيث تخضع ممارسة الدعارة لضوابط قانونية بينها الاستحصال على ترخيص لمزاولة المهنة. فمن شأن وضع كهذا في الهند أن يعزز وصمة العار التي تطال هذه الفئة بحسب العاملات في هذا المجال.
ويقول اميت كومار المنسق الوطني لمجموعة "اول انديا نيتوورك اوف سكس ووركرز" إن "استحداث نظام قائم على التراخيص قد يكون ناجحا في الغرب لكن ليس في الهند حيث عاملات الجنس منبوذات".
ودافعت اللجنة الوطنية للنساء، وهي هيئة فدرالية، في مرحلة معينة عن قوننة هذا النشاط قبل تغيير رأيها بعد سنة.
ويعتبر كومار أنه من واجب القضاء الهندي والهيئات العامة ادراك أن الابقاء على الدعارة كنشاط يمارس في الخفاء مضيعة للوقت. ويقول "سياسيونا ومحاكمنا يرفضون البت منذ وقت طويل. الا ان الدعارة اقدم مهنة في العالم واختفاؤها ليس مسألة قريبة".