الخارطة الحزبية في المغرب .. قراءة جديدة

بقلم: محمد معاذ الديوري

(1)
في قراءة جديدة للخارطة الحزبية بالمغرب يجب استحضار نتائج الاستحقاقات الانتخابية العامة المباشرة التي عرفتها البلاد بعد دستور 2011، كما يجب استحضار النضالات التاريخية الحزبية في المقارنة بين الأحزاب السياسية، وكذا لفت الانتباه إلى العمل الحزبي المنبثق من داخل الإدارة.
يجب أن نستحضر كذلك أننا بين "أحزاب تاريخية" و"أحزاب جديدة" و"أحزاب خرجت من رحم الشعب" و"أحزاب خرجت من رحم الإدارة" و"أحزاب ذات مرجعية دينية" و"أحزاب ذات مرجعية تقدمية" و"أحزاب ليست لها مرجعية" أو بالأحرى "لا تعرف لها أي مرجعية"، وما إلى ذلك.
ومن خلال النتائج التي حصلت عليها الأحزاب السياسية بالمغرب في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 يتضح أن حزب العدالة والتنمية الحاصل على الرتبة الأولى والذي يقود تدبير الشأن الحكومي بالمغرب منذ ذلك الحين وَيُعَدُّ حزبا تاريخيا ذا مرجعية دينية خارجا من رحم الشعب بدأ مجريات تحالفاته في أغلبيته من الأحزاب التي تشاركه في هذه الصفات أو أغلبها، وهكذا انخرط في التشكيلة الحكومية إلى جانب رفاق "ابن كيران" كل من "حزب الاستقلال" الذي يعدُّ الأب الأعلى لكافة الأحزاب الوطنية التاريخية بما فيها العدالة والتنمية نفسُها، و"الحركة الشعبية" الذي يعدُّ الأب المباشر للحزب الأغلبي، كما شارك في التحالف الحكومي حزب "التقدم والاشتراكية" الذي يعد حزب تاريخيا ذا مرجعية تقدمية خارجا من رحم الشعب باعتباره جزءا لا يتجزأ من مجموعة "أحزاب الكتلة الديمقراطية"، ولم ينخرط الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الحزب التاريخي ذو المرجعية التقدمية الخارج من رحم الشعب وأحد أبناء "حزب الاستقلال" و"الكتلة الديمقراطية"، وذلك لأسباب وصفها ب"ضرورة المراجعة وتصحيح المسار، وتحقيق قوة أكبر لليسار".
وبمجرد نجاح الأمين العام الحالي للأب الأعلى لهذه الأحزاب التاريخية في نيل هذا المنصب، تغيرت أوضاع هذا الحزب التاريخي الأصيل، حيث أعلن الخروج إلى المعارضة لأول مرة في تاريخ ما بعد التناوب التوافقي، ملتحقا بالابن المباشر ل"الاتحاد الوطني للقوات الشعبية"، ولوحظ أن هذين الحزبين التاريخيين الخارجين من رحم الشعب المغربي انخرطا رفقة قيادتيهما الحالية في خدمة أجندات حزب سياسي ذي نشأة حديثة وذي نزعة إدارية صرفة، وهذا ما جعلهما يمارسان نوعا من "الحرب بالوكالة" على الأغلبية المشكلة لحكومة ما بعد الدستور، لمصلحة "الحزب الخارج من رحم الإدارة".
هذا الأخير استفاد بشكل منقطع النظير من "الحرب بالوكالة" التي أعلنها زعيما الحزبين التاريخيين العتيدين، وحاول التزام الصمت في غالب الأحيان، ليحصل في الانتخابات الجماعية والجهوية على المرتبة الأولى من حيث عدد المقاعد وعلى المرتبة الثانية من حيث الأصوات، ضامنا لنفسه مكانة كبيرة في الساحة الجماعية والجهوية على حساب حليفيه الخاسرين في هذه المعركة الانتخابية ظاهرا وباطنا.
الحزب الذي يصفه زعيم "الحزب الأغلبي" ب"الحزب المعلوم" ويَسِمُهُ العديد من المتتبعين للشأن السياسي ببلادنا ب"الحزب المخدوم"، والذي يُعَدُّ حزبا إداريا لا مرجعية له أو لا تعرف له مرجعية، استطاع أن يحقق مكسبا آخر لصالحه إبان "معركة الانسحاب" التي أعلن عنها زعيم "حزب الاستقلال" الحالي، وهو إقحام إحدى الأحزاب التي تحمل صفاته بتمامها وكمالها في التشكيلة الثانية لحكومة "ابن كيران"، حتى يتسنى له اللعب داخل "الحكومة" و"المعارضة" على السواء.
لقد ظهرت نتائج هذا الإقحام الخطير في الأغلبية الحكومية والإغراق الكبير لباقي أحزاب المعارضة في نتائج الانتخابات الجماعية والجهوية، وكذا في التحالفات المنبثقة عن نتائجها سواء في المجالس الجماعية الحضرية منها والقروية أو في مجالس المدينة ومجالس المقاطعات بالنسبة للمدن ذات التسيير الجماعي الواحد أو في المجالس الجهوية والإقليمية.
إن الخارطة الحزبية من خلال هذه التطاحنات ونتائجها تجبر جميع الأحزاب السياسية ولاسيما المتصدرة منها للمشهد السياسي المغربي إلى العودة إلى البناء الداخلي وفق الصفات والسياقات والمرجعيات التي نشأت عليها بعيدا عن البلقنة والصراعات السياسوية الضيقة والتلاسنات والتجاذبات والهرطقة و"الشعبوية" المقيتة التي أهلكت الحرث والنسل.
وهكذا يلزم على قيادَتَي الحزبين التاريخيين الخاسرين في انتخابات 2015 أن يعترفا بفشلهما الذريع في تسيير الشأن الداخلي للحزبين وتقديم الاستقالة من الأمانة العامة والكتابة الأولى بشرف، والجلوس إلى جانب قواعد حزبيهما من أجل ضخ دماء جديدة تعيد للحزبين ما كان لهما من مجد حزبي تليد.