اعلن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية انه لن يشارك بحكومة عبد الاله بن كيران وذهابه الى المعارضة مع حزبي الاصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للاحرار' ليضع كلا من حزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية حلفاءه التاريخيين في احراج سياسي. وعقد المجلس الوطني للاتحاد (الهيئة التقريرية لحزب) اجتماعا استثنائيا امس الاحد بمقره بالرباط ليوافق باغلبية ساحقة على قرار المكتب السياسي لشغل جزء من مقاعد المعارضة في مجلس النواب الذي انتخب يوم 25 نوفمبر الماضي... والذي حقق فيه حزب العدالة والتنمية الاصولي فوزا كبيرا فيما عرفت بقية الاحزاب السياسية بنما فيها الاتحاد الاشتراكي تراجعا ادى اى نقاشات ساخنة وتوتر في صفوفها. وعين العاهل المغربي الملك محمد السادس يوم الثلاثاء الماضي عبد الاله بن كيران زعيم حزب العدالة والتنمية رئيسا لاول حكومة في ظل دستور جديد اقر في تموز/ يوليو الماضي ويمنح رئيس الحكومة صلاحيات واسعة. ومنذ ما قبل اجراء الانتخابات التي كانت المؤشرات قبل تنظيمها تعطي العدالة والتنمية فوزا، اعلن بن كيران وقادة الحزب رغبتهما بقيادة حكومة تشارك فيها احزاب الكتلة الديمقراطية المكونة من حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي لقوات الشعبية وحزب التقدم الاشتراكية الا ان ناشطين بالاتحاد الاشتراكي اعتبروا ان نتائج الحزب بالانتخابات تستدعي، بعد 14 عاما من تدبير الشأن العام، العودة الى مقاعد المعارضة، رغم التغييرات والتحولات التي عرفتها بنية الحزب من ضعف في هياكله وتقلص مصداقيته بالشارع والحساسيات بين قياداته مما قد يحول دون ادائه لدوره المعارض كقوة اقتراحية ومسائلة، ليس لحكومة بن كيران فقط بل للشأن العام باسره. واذا كان الاتحاديون الداعون للمعارضة يتباينون في مرجعية هذه المعارضة، فانهم وضعوا الحزب في امتحان لمصادقية كل شعاراته التي ترددت من العودة الى الشعب الى اعادة بناء الحزب وبلورة هويته الفكرية والايديولوجية الى وحدة اليسار الى عدم القبول بالاتحاد رقما تستكمل به الحكومة او المعارضة، ولم يحددوا ان كانت معارضتهم لحكومة بن كيران ام لسياق تدبير الشأن العام، من اقتصاد ريع والاستيلاء على صلاحيات المؤسسات وهم ما لم يستطيعوا اصلاحه وان كانت معارضتهم ستكون بالتحاف مع حزب الاصالة والمعاصرة ام ستتولى معارضة حكومة بن كيران من جهة وما مثله حزب الاصالة والمعاصرة من نهج سياسي وهو ما حذر منه ناشكطون بالحزب وهل ستقتصر المعارضة على مداخلات ممثلي الحزب بالبرلمان او ستعود الى المعارضة بالشارع وسيكون الامتحان الاولي الموقف من مسيرات حركة 20 فبراير الاحتجاجية التي لم يتبن الحزب منذ انطلاقتها موقف ايجابيا منها. وحركة 20 فبراير التي حفزت على التحولات التي عرفها المغرب خلال الشهور ال10 الماضية من ارتفاع اصوات الاحتجاج الى الاعلان عن اعادة كتابة الدستور الى اقرار الدستور ثم الانتخابات، قالت بعد الانتخابات واعلان نتائجها ان احتجاجتها لا تستهدف حكومة بنكيران او حزبه بل تستهدف سياسة عامة بالبلاد وما تعرفه من فساد واستبداد. في هذا الاطار دعا مجموعة من شباب 'الاتحاد الاشتراكي'، يطلقون على أنفسهم 'اتحاديو 20 فبراير'، الى رحيل القيادة الحزبية التي تتحمل 'المسوؤلة بشكل مباشر وواضح عن الوضع السياسي والتنظيمي للحزب'. ودعا البيان إلى اصطفاف الحزب في المعارضة المقبلة من أجل 'قيادة معارضة قوية داخل وخارج المؤسسة البرلمانية'. وتعجيل بعقد مؤتمر وطني ديمقراطي. وقال البيان إن فشل الحزب في الانتخابات هو 'نتيجة تدبير القيادة للخط السياسي وتراجع المواقف السياسية الواضحة والجريئة التي تعبر عن هموم وتطلعات الشعب المغربي، وتكريس سيادة الفساد الحزبي والريعي والانحطاط السياسي بدءا بمسلسل دخول حكومة في ظل دستور لا يتيح إمكانيات ربط السلطة بالمحاسبة وتقرير الشعب لمصيره عن طريق من يمثله وانتهاءا بمبادرة الانفتاح المشئومة على المسار النضالي للحركة الاتحادية، الأمر الذي يحتم اليوم على الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية العودة إلى صفوف المعارضة لعدم وجود أي رابط هوياتي اواديولوجي أو برنامجي مع القوى الإسلامية'. جلوس الاتحاد الاشتراكي على مقاعد المعارضة يعني انتهاء الكتلة الديمقراطية واحراج حليفيه حزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية، واذا كان هذا الاخير لم يأخذ قراره بعد والنقاش باوساطه ساخنة فإن الاجواء ايجابية وتذهب باتجاه المشاركة فيما يبدو ان الامور حسمت ايجابا في حزب الاستقلال. عبد الاله بن كيران رئيس الحكومة المعين، لم يفاجأ بموقف الاتحاد الاشتراكي، فرغم انه خص عبد الواحد الراضي الامين الاول للحزب بزيارته في منزله في حين استقبل في مكتبه زعماء الاحزاب الاخرى بمن فيه عباس الفاسي رئيس الحكومة الحالية وزعيم حزب الاستقلال، الا انه لم يسمع من الراضي كلاما ايجابية نحو المشاركة بحكومته. وسجل بن كيران أن اللقاء الأولي مع نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية كان يسيرا عبر له فيه بأنه مستعد للتحالف معه وان اشترط أن تشارك أحزاب الكتلة، وقال بن كيران أن حزب التقدم والاشتراكية حزبا له تاريخ وبه عظماء قدموا الكثير للوطن مشددا على الوزن السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في المغرب رغم أن الديمقراطية هي أرقامالا انه يرى في الحزب التقدمي وزنه ومواقفه التي لطالما عبر عنها، وليس عدد المقاعد التي حصدها في الانتخابات التشريعية. وبعد موقف الاتحاد الاشتراكي المعارض سيجد عبد الاله بن كيران نفسه ليضمن لحكومته اغلبية برلمانية امام تحالف يضم حزبي الاستقلال والحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية اذا اعلن مشاركته.
