منظمة: إجلاء مصر لسكان في سيناء قسرا ينتهك القانون الدولي

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في العالم في تقرير نشرته يوم الثلاثاء إن قيام السلطات المصرية بإجلاء سكان في شبه جزيرة سيناء قسرا من مناطق متاخمة للحدود مع قطاع غزة يعد "انتهاكا للقانون الدولي".
وكانت الحكومة المصرية أمرت في أكتوبر تشرين الأول الماضي السكان بالقرب من الحدود مع قطاع غزة في شمال شرق البلاد بإخلاء منازلهم لإقامة منطقة عازلة على الحدود مع القطاع مع تعويضهم ماديا.
وجاء ذلك بعدما كثف متشددون يتمركزون في شمال سيناء هجماتهم ضد قوات الجيش والشرطة.
ويصل عرض المنطقة العازلة لنحو كيلومتر وتمتد على طول الحدود مع غزة.
والمنطقة جزء من عدة تدابير أمنية اتخذتها مصر في إطار مكافحة المتشددين الذين قتلوا المئات من رجال الجيش والشرطة في شمال سيناء منذ إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.
وقالت مصر إن الهدف من المنطقة العازلة هو هدم ومنع إقامة الأنفاق غير القانونية التي تربط بين مصر وغزة عبر الحدود. ويقول مسؤولون أمنيون إن هذه الأنفاق تستخدم لدعم المتشددين بالسلاح والأفراد.
وتقام فتحات الكثير من هذه الأنفاق داخل المنازل أو بالقرب منها حتى لا يتم كشفها.
وذكر تقرير هيومان رايتس ووتش الذي جاء في 84 صفحة ويحمل عنوان (ابحثوا عن وطن آخر) أن الجيش المصري قام مدار العامين الماضيين "بتهديم جماعي وإخلاء قسري لمنازل نحو 3200 عائلة في شبه جزيرة سيناء."
وأضاف أنه "منذ يوليو تموز 2013 وبدعوى القضاء على تهديد أنفاق التهريب قام الجيش تعسفياً بهدم آلاف المنازل في منطقة مأهولة لإنشاء منطقة عازلة على الحدود مع قطاع غزة فدمر أحياء بأكملها ومئات الأفدنة من الأراضي الزراعية."