الجزائر: غموض كبير حول سجن العديد من جنرالات الجيش

ذكرت جريدة "الخبر الجزائرية" أمس الجمعة أن يلف غموض كبير مصير اللواء عبد القادر آيت وعرابي والعميد حسين بن حديد، أحدهما في الخدمة والثاني في التقاعد، واللذين يوجدان رهن الاعتقال حاليا، بسبب تضارب الأخبار حول التهم الموجهة لهما وعدم وضوح الجهة التي حركت الدعوى ضدهما.
وتحرص وزارة الدفاع على تبليغ المعلومات أولا بأول، بشأن نشاط وحدات الجيش في محاربة الإرهاب والتهريب والهجرة غير الشرعية. بينما أظهرت العكس تماما في قضيتي الجنرالين حسان وبن حديد، مع أن الأمر يتعلق لأول مرة باعتقال ضابطين كبيرين في ظرف شهرين، وهو ما يمنح الحالتين صفة “القضية غير المسبوقة”. وفي كلتا الحالتين، ساد غموض كبير الطريقة المتبعة في توقيفهما (اعتقال في الشارع أم استدعاء للخضوع للتحقيق؟). كما لم يتضح بشكل جلي إن كانا في الحبس المؤقت أم في الحجز تحت النظر، وهل هما في مكان تحت إشراف هيئة مدنية أم عسكرية؟
فآيت وعرابي متهم ب”إتلاف وثائق عسكرية” وب”مخالفة تعليمات القيادة العسكرية”، حسب ما أفاد به محاميه ميلود ابراهيمي، على إثر زيارته في مكان تواجده. واحتدم جدل حاد حول الأفعال المنسوبة له، وحول سلامة الإجراءات القانونية المتخذة ضده، خاصة ما اتصل بتحديد المحكمة العسكرية التي ينبغي أن تحاكمه.
وبينما احتج نقيب محامي العاصمة، عبد المجيد سليني، على “خرق حقوق” آيت وعرابي، صمت وكيل الجمهورية العسكري لدى نفس المحكمة، مع أن قانون الإجراءات الجزائية (المادة 11) يعطيه الحق في إحاطة المواطنين ببعض تفاصيل القضية عن طريق وسائل الإعلام.
ويوضح نفس القانون أن ممثل النيابة “بإمكانه إطلاع الرأي العام بعناصر مستخلصة من الإجراءات، على أن لا تتضمن أي تقييم للاتهامات”. ويؤكد القانون على أهمية أن يؤدي ممثل النيابة هذا الدور “تفاديا لانتشار معلومات غير صحيحة”.
للتذكير، فالنيابة المدنية اختارت التواصل في موضوع سوناطراك 2، والأمر الدولي باعتقال شكيب خليل عن طريق ندوة صحفية، عقدها النائب العام، بلقاسم زغماتي، في صيف 2013، بغض النظر عن سلامة الإجراءات المتبعة ضد وزير الطاقة سابقا.
وبناء على هذا المفهوم لتبليغ المعلومات عن القضايا التي يعالجها القضاء، وبما أن القضاء العسكري والقضاء المدني كلاهما معني بتطبيق قانون الإجراءات الجزائية، ينبغي على النيابة العسكرية أن تطلع الجزائريين، على الأقل، بطبيعة التهم الموجهة لآيت وعرابي والأفعال المتابع بسببها.
نفس الشيء كان يفترض أن يتم مع قضية بن حديد. فالرجل مارس مسؤوليات كبيرة في الجيش، والتهم التي يشاع أنه يقع تحت طائلتها، ليست هينة. فإذا كان فعلا متابعا من طرف وزارة الدفاع، وإذا كانت التهمة هي “إفشاء أسرار عسكرية”، فينبغي على النيابة العسكرية أن تتحدث لتضع حدا للتأويلات والتخمينات التي تربط ملاحقة بن حديد بمواقفه السياسية وتصريحاته النارية ضد رئيس أركان الجيش ڤايد صالح، وشقيق الرئيس ومستشاره السعيد بوتفليقة وضد الرئيس نفسه، وعلي حداد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات.
يلف غموض كبير مصير اللواء عبد القادر آيت وعرابي والعميد حسين بن حديد، أحدهما في الخدمة والثاني في التقاعد، واللذين يوجدان رهن الاعتقال حاليا، بسبب تضارب الأخبار حول التهم الموجهة لهما وعدم وضوح الجهة التي حركت الدعوى ضدهما.
تحرص وزارة الدفاع على تبليغ المعلومات أولا بأول، بشأن نشاط وحدات الجيش في محاربة الإرهاب والتهريب والهجرة غير الشرعية. بينما أظهرت العكس تماما في قضيتي الجنرالين حسان وبن حديد، مع أن الأمر يتعلق لأول مرة باعتقال ضابطين كبيرين في ظرف شهرين، وهو ما يمنح الحالتين صفة “القضية غير المسبوقة”. وفي كلتا الحالتين، ساد غموض كبير الطريقة المتبعة في توقيفهما (اعتقال في الشارع أم استدعاء للخضوع للتحقيق؟). كما لم يتضح بشكل جلي إن كانا في الحبس المؤقت أم في الحجز تحت النظر، وهل هما في مكان تحت إشراف هيئة مدنية أم عسكرية؟
فآيت وعرابي متهم ب”إتلاف وثائق عسكرية” وب”مخالفة تعليمات القيادة العسكرية”، حسب ما أفاد به محاميه ميلود ابراهيمي، على إثر زيارته في مكان تواجده. واحتدم جدل حاد حول الأفعال المنسوبة له، وحول سلامة الإجراءات القانونية المتخذة ضده، خاصة ما اتصل بتحديد المحكمة العسكرية التي ينبغي أن تحاكمه.
وبينما احتج نقيب محامي العاصمة، عبد المجيد سليني، على “خرق حقوق” آيت وعرابي، صمت وكيل الجمهورية العسكري لدى نفس المحكمة، مع أن قانون الإجراءات الجزائية (المادة 11) يعطيه الحق في إحاطة المواطنين ببعض تفاصيل القضية عن طريق وسائل الإعلام.
ويوضح نفس القانون أن ممثل النيابة “بإمكانه إطلاع الرأي العام بعناصر مستخلصة من الإجراءات، على أن لا تتضمن أي تقييم للاتهامات”. ويؤكد القانون على أهمية أن يؤدي ممثل النيابة هذا الدور “تفاديا لانتشار معلومات غير صحيحة”.

للتذكير، فالنيابة المدنية اختارت التواصل في موضوع سوناطراك 2، والأمر الدولي باعتقال شكيب خليل عن طريق ندوة صحفية، عقدها النائب العام، بلقاسم زغماتي، في صيف 2013، بغض النظر عن سلامة الإجراءات المتبعة ضد وزير الطاقة سابقا.
وبناء على هذا المفهوم لتبليغ المعلومات عن القضايا التي يعالجها القضاء، وبما أن القضاء العسكري والقضاء المدني كلاهما معني بتطبيق قانون الإجراءات الجزائية، ينبغي على النيابة العسكرية أن تطلع الجزائريين، على الأقل، بطبيعة التهم الموجهة لآيت وعرابي والأفعال المتابع بسببها.

نفس الشيء كان يفترض أن يتم مع قضية بن حديد. فالرجل مارس مسؤوليات كبيرة في الجيش، والتهم التي يشاع أنه يقع تحت طائلتها، ليست هينة. فإذا كان فعلا متابعا من طرف وزارة الدفاع، وإذا كانت التهمة هي “إفشاء أسرار عسكرية”، فينبغي على النيابة العسكرية أن تتحدث لتضع حدا للتأويلات والتخمينات التي تربط ملاحقة بن حديد بمواقفه السياسية وتصريحاته النارية ضد رئيس أركان الجيش ڤايد صالح، وشقيق الرئيس ومستشاره السعيد بوتفليقة وضد الرئيس نفسه، وعلي حداد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات.
- See more at: http://www.elkhabar.com/press/article/91645/%D8%BA%D9%85%D9%88%D8%B6-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/#sthash.kLo8ERer.dpuf
يلف غموض كبير مصير اللواء عبد القادر آيت وعرابي والعميد حسين بن حديد، أحدهما في الخدمة والثاني في التقاعد، واللذين يوجدان رهن الاعتقال حاليا، بسبب تضارب الأخبار حول التهم الموجهة لهما وعدم وضوح الجهة التي حركت الدعوى ضدهما.
تحرص وزارة الدفاع على تبليغ المعلومات أولا بأول، بشأن نشاط وحدات الجيش في محاربة الإرهاب والتهريب والهجرة غير الشرعية. بينما أظهرت العكس تماما في قضيتي الجنرالين حسان وبن حديد، مع أن الأمر يتعلق لأول مرة باعتقال ضابطين كبيرين في ظرف شهرين، وهو ما يمنح الحالتين صفة “القضية غير المسبوقة”. وفي كلتا الحالتين، ساد غموض كبير الطريقة المتبعة في توقيفهما (اعتقال في الشارع أم استدعاء للخضوع للتحقيق؟). كما لم يتضح بشكل جلي إن كانا في الحبس المؤقت أم في الحجز تحت النظر، وهل هما في مكان تحت إشراف هيئة مدنية أم عسكرية؟
فآيت وعرابي متهم ب”إتلاف وثائق عسكرية” وب”مخالفة تعليمات القيادة العسكرية”، حسب ما أفاد به محاميه ميلود ابراهيمي، على إثر زيارته في مكان تواجده. واحتدم جدل حاد حول الأفعال المنسوبة له، وحول سلامة الإجراءات القانونية المتخذة ضده، خاصة ما اتصل بتحديد المحكمة العسكرية التي ينبغي أن تحاكمه.
وبينما احتج نقيب محامي العاصمة، عبد المجيد سليني، على “خرق حقوق” آيت وعرابي، صمت وكيل الجمهورية العسكري لدى نفس المحكمة، مع أن قانون الإجراءات الجزائية (المادة 11) يعطيه الحق في إحاطة المواطنين ببعض تفاصيل القضية عن طريق وسائل الإعلام.
ويوضح نفس القانون أن ممثل النيابة “بإمكانه إطلاع الرأي العام بعناصر مستخلصة من الإجراءات، على أن لا تتضمن أي تقييم للاتهامات”. ويؤكد القانون على أهمية أن يؤدي ممثل النيابة هذا الدور “تفاديا لانتشار معلومات غير صحيحة”.

للتذكير، فالنيابة المدنية اختارت التواصل في موضوع سوناطراك 2، والأمر الدولي باعتقال شكيب خليل عن طريق ندوة صحفية، عقدها النائب العام، بلقاسم زغماتي، في صيف 2013، بغض النظر عن سلامة الإجراءات المتبعة ضد وزير الطاقة سابقا.
وبناء على هذا المفهوم لتبليغ المعلومات عن القضايا التي يعالجها القضاء، وبما أن القضاء العسكري والقضاء المدني كلاهما معني بتطبيق قانون الإجراءات الجزائية، ينبغي على النيابة العسكرية أن تطلع الجزائريين، على الأقل، بطبيعة التهم الموجهة لآيت وعرابي والأفعال المتابع بسببها.

نفس الشيء كان يفترض أن يتم مع قضية بن حديد. فالرجل مارس مسؤوليات كبيرة في الجيش، والتهم التي يشاع أنه يقع تحت طائلتها، ليست هينة. فإذا كان فعلا متابعا من طرف وزارة الدفاع، وإذا كانت التهمة هي “إفشاء أسرار عسكرية”، فينبغي على النيابة العسكرية أن تتحدث لتضع حدا للتأويلات والتخمينات التي تربط ملاحقة بن حديد بمواقفه السياسية وتصريحاته النارية ضد رئيس أركان الجيش ڤايد صالح، وشقيق الرئيس ومستشاره السعيد بوتفليقة وضد الرئيس نفسه، وعلي حداد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات.
- See more at: http://www.elkhabar.com/press/article/91645/%D8%BA%D9%85%D9%88%D8%B6-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/#sthash.kLo8ERer.dpuf