هكذا تدعم الداخلية الأحزاب

خصصت وزارة الداخلية مبلغ 8 مليارات سنتيم كدعم سنوي للأحزاب السياسية برسم مشروع قانون المالية لسنة 2016. هذا الدعم رصد من أجل «المساهمة في تغطية مصاريف تسيير الأحزاب السياسية ومصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية». كما رصد لبرامج التكوين الخاصة بالأحزاب مبلغ 100 مليون سنتيم وفق ما كشفت عنه ميزانية التسيير الخاصة بالمعدات والنفقات المختلفة، حسب جريدة المساء.
من جانب آخر، كشفت الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية عن المبالغ المالية التي خصصت لاكتراء المساكن الإدارية والتحملات التابعة بالنسبة للإدارة العامة، والتي قدرت قيمتها ب5 مليارات و900 مليون سنتيم، في حين بلغت اعتمادات الأداء بالنسبة لاكتراء البنايات والتحملات التابعة مليارا و600 مليون سنيتم، بينما تكلف الصيانة بالنسبة للمساكن مليارا و400 مليون سنتيم.
أما التعويضات المرصودة عن اللباس وتجديد اللباس لفائدة العمال والقياد ورؤساء الدوائر والباشاوات والخلفاء فبلغت 100 مليون و500 ألف سنتيم، تضاف إليها مصاريف اللباس بالنسبة للموظفين الملحقين، والتي تبلغ قيمتها 54 مليونا و482 ألف سنتيم.
ويستفيد الولاة والعمال على مستوى الإدارة المركزية لوزارة الداخلية من كراء المساكن الإدارية، في حين لا يستفيد منه ما دونهم من الرتب، على عكس نظرائهم في باقي مناطق المغرب الذين يستفيدون من المساكن الإدارية، وفق ما أكده مصدر مطلع، وهذا ما كان وراء صدور المرسوم الحكومي الذي أثار ضجة، والذي جمد حاليا، والذي يهم التعويض الجزافي عن السكن بالنسبة للعاملين بالإدارة الترابية، حيث استنكرت بعض الأصوات ارتفاع التعويضات الجزافية التي حددها المرسوم.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع المرسوم كان قد حدد مبالغ التعويضات الجزافية عن السكن في 32 ألفا و260 درهما للعامل الممتاز، و6 آلاف و760 درهما للقائد. فيما حدد تعويض العمال في 26 ألفا و460 درهما، والباشاوات في 15 ألف درهم، وحدد تعويض خليفة قائد ممتاز في 3 آلاف و920 درهما، وخليفة قائد من الدرجة الأولى في ألفين و850 درهما، وخليفة قائد من الدرجة الثانية في ألفين و170 درهما.