الرابحون والخاسرون في هبوط أسعار النفط

مع التراجع المستمر لأكثر من 18 شهراً في أسعار النفط بالأسواق العالمية، وفي ظل توقعات بمواصلة الانخفاض لفترة أطول، فإن دولاً استفادت من هذا التراجع، وهناك من تضرر، وبدأ بتنفيذ سياسات تصحيحية للاقتصاد، خاصة المنتجين.

وأجمع خبراء نفطيون، في تصريحات متفرقة ل "الأناضول"، أن قائمة الرابحين تضم الدول الصناعية الكبرى إضافة إلى بعض الدول المنتجة إن استغلت الهبوط بشكل أمثل، فيما جاءت الدول المنتجة للنفط على رأس الخاسرين وخصوصاً المنتجين ذوي التكلفة المرتفعة.

وبحسب الخبراء، تسبب تراجع أسعار النفط في مكاسب ببعض الدول، مثل الصين والهند وكوريا الجنوبية، كما دفعت دولاً أخرى تعتمد بشكل كبير في إيراداتها الحكومية، على صادرات الخام مثل روسيا وفنزويلا ودول الخليج، إلى إجراء إصلاحات اقتصادية.

وتراجعت أسعار النفط الخام، بنسبة 70٪ للبرميل، منذ منتصف 2014، هبوطاً من 120 دولاراً، إلى أقل من 33 دولاراً، بسبب تخمة المعروض ومحدودية الطلب، ما دفع العديد من الدول المنتجة لتنفيد سياسات تقشفية.

يقول وليد خدوري، الخبير العالمي في شؤون النفط، إن تحديد الرابح من الخاسر، نتيجة تراجع أسعار النفط يعتبر أمراً معقداً وليس يسيراً، ولكن في العموم يعد مكسباً للمستهلكين وخسارة للمنتجين.

وأضاف "خدوري"، في اتصال هاتفي مع "الأناضول" من بيروت، أن قائمة المستفيدين تضم الدول الصناعية الكبرى (المستهلك الأكبر للطاقة في العالم) وكذلك الدول المستهلكة في العالم الثالث، أما المتضررين، تأتي الدول المنتجة للنفط في الدرجة الأولى يليها شركات التنقيب عن النفط العالمية.

وأوضح أن أسعار النفط الحالية، فرضت واقعاً جديداً، لا سيما وأن تدهور الأسعار أربك حسابات الدول المنتجة والتي تعتمد إيرادات موازناتها العامة على صادرات الخام، وهو ما خلق أوضاعاً غير معتادة في دول مثل فنزويلا (50% من الإيرادات) وروسيا (50% من الإيرادات) إيران (75% من الإيرادات)، ونيجيريا (70% من الإيرادات) ودفعها لخفض الإنفاق واتخاذ تدابير تقشفية أخرى.

إلا أن تقريراً لصندوق النقد الدولي نهاية العام الماضي، اعتبر تراجع أسعار النفط، فرصة جيدة للدول المنتجة لتنويع مصادر دخلها، والدخول في مشروعات صناعية وتحويلية وخدماتية، حتى لا يكون هبوط أكبر على أسعار النفط، كارثة على المنتجين.

ويرى وليد خدوري، أن سعر برميل النفط بين 60 و70 دولاراً يعتبر عادلاً للمنتجين والمستهلكين على حد سواء، "وسيؤدي إلى توافق العرض مع الطلب محققاً الاستفادة للجميع".

وخفض البنك الدولي منتصف الأسبوع الجاري، توقعاته لأسعار النفط الخام، من 51 دولاراً للبرميل، وهي توقعاته في أكتوبر/تشرين أول الماضي، إلى 37 دولاراً، خلال العام الحالي 2016، متوقعاً حدوث انخفاض بنسبة 27% خلال العام الجاري على أسعار النفط، بعد أن تراجع فعلاً بنسبة 47% خلال العام الماضي 2015.

ويقول محمد العمران، رئيس المركز الخليجي للاستشارات المالية (مقره العاصمة السعودية الرياض)، إن الاقتصادات الناشئة، يفترض أن تأتي على رأس الرابحين من التراجع الحاد في أسعار النفط، وأهمها الصين (ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة)، والهند والبرازيل والمكسيك وكوريا الجنوبية وتركيا.

وأضاف "العمران"، للأناضول، أن هناك بعض القطاعات التي تعتمد بشكل رئيس على الخام، مثل التصنيع والنقل والطيران، لا سيما وأن الوقود يعتبر أكبر بند للنفقات في شركات الطيران.

وأشار أن الولايات المتحدة (أكبر مستهلك في العالم) تعتبر رابحاً وخاسراً في الوقت نفسه، "حيث أن الحكومة والمواطن الأمريكي استفادا من تراجع الأسعار ولكن شركات النفط الصخري، الذي يتراوح سعره التعادلي ما بين 65 و95 دولاراً للبرميل، شهدت خسائر وزيادة مديونيات بسبب انخفاض الأسعار نتيجة زيادة الفارق بين تكلفة الإنتاج والعائد من المبيعات".

وأضاف أن حكومات دول الاتحاد الأوروبي من بين الخاسرين أيضاً، خاصة مع تراجع الإيرادات الضريبية التي تفرضها على استهلاك المنتجات النفطية، لافتاً أن بعض الدول الأوروبية تفرض حتى 100% ضريبة على المستهلكين، "وقد يصل ربحها أكثر من الدول المنتجة للنفط".

وفي جميع دول أوروبا يخضع استهلاك المنتجات النفطية للضريبة النوعية (أهم ضريبة على المنتجات النفطية، حيث تتراوح بين 70 و80% من مجموع الضرائب المفروضة على الاستهلاك النفطي)، وضريبة القيمة المضافة، وتوجد في غالبية دول الاتحاد ضريبة ثالثة على الكربون.

وبحسب تقرير مؤسسسة "بروجكت سينديكت" العالمية، الصادر الشهر الماضي، كان أكبر المفاجآت الاقتصادية خلال عام 2015، هبوط أسعار النفط دون دعم نمو الاقتصاد العالمي.

ويطرح تقرير "بروجكت سينديكت"، تساؤلاً حول استغلال الدول المستهلكة للنفط، لتراجع أسعار الخام للعام الثالث على التوالي، أم أن الاستفادة اقتصرت فقط على تراجع سعر لتر الوقود في تلك الدول، دون تنفيذ استثمارات لاستغلال هذا التراجع.

ويجيب تقرير التنبؤات الاقتصادية الصادر عن صندوق النقد الدولي منتصف الشهر الجاري، على التساؤل، مشيراً أنه خفض من توقعاته للنمو العالمي خلال العام الجاري، استمراراً لحالة التباطؤ التي يشهدها العالم منذ العام الماضي.

وفي توقعات جديدة لأداء الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي، أعلن الصندوق أنه يتوقع نمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2016 بما يقرب من 3.4٪ تزيد إلى 3.6 في المئة في العام التالي.

وبذلك، يكون صندوق النقد الدولي قد خفض من توقعاته للأداء الاقتصادي العالمي خلال العامين المقبلين والتى أعلنها قبل 3 أشهر، بنحو 0.2٪ كل عام.

واعتبر العمران، أن اقتصاد بلدان النفط الخليجية سيتضرر من استمرار انهيار الأسعار، ولكن في الوقت ذاته "يعتبر فرصة قد لا تتكرر، للقيام بإصلاحات مالية واسعة النطاق لجعل موازناتها غير معتمدة على العائدات النفطية بشكل رئيس".

وينظر الخبير النفطي السعودي، فهد بن جمعة، بشيء من الإيجابية إلى تراجع أسعار النفط الخام خاصة لدول الخليج العربي، "ذلك سيجبرها على المزيد من الاصلاحات الاقتصادية التي كانت في حاجه لها منذ سنوات مضت، منها خفض دعم الوقود، وزيادة الإيرادات الضريبية".

وأضاف "بن جمعة"، أن أسعار النفط المتدنية ستؤثر بدرجة أكبر على الاستثمارات النفطية طويلة الأجل، ومنها على سبيل المثال، تطوير الاحتياطي الروسي في القطب الشمالي والذي لا بد أن يزيد سعر البرميل عن 100 دولار لكي يكون استثماراً مربحاً.

"إلا أن هبوط الأسعار الحاد، يمثل تهديداً لبرامج التوسع في الطاقة المتجددة والنظيفة، التي تتمتع بمزايا نسبية، بالمقارنة مع النفط الخام"، وفق بين جمعة، موضحاً أن "النفط الرخيص سيؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود، وهو ما يتسبب في زيادة الإنبعاثات الكربونية الضارة، ما يؤثر على قضايا البيئة والمناخ في العالم من جانب أخر.