الحزب الشعبي يطالب بامتيازات أكبر لإسبانيا في اتفاق الصيد مع المغرب

دعا النائب الشعبي عن إقليم قادس أوريليو سانشث إلى ربط تجديد اتفاق الصيد المبرم مع المغرب بشروط تضمن "أن يكون الاتفاق إيجابي بالنسبة لقطاع الصيد الاسباني"، و من هذه الشروط حسب النائب توسيع المصايد التي سيستغلها الصيادون الاسبان.
وأكد سانشث أنه في فترة حكم حزبه لم تتوصل إسبانيا إلى اتفاقات مع المغرب في مجال الصيد لأن الحكومة الشعبية كانت وفية لمطالب و شروط الصيادين الإسبان، و هو ما تم تجاوزه مع الحكومة الاشتراكية التي لم تقم بمراعاة هذه الشروط في اتفاقها مع المغرب المبرم سنة 2005.
وقال النائب بأنه بالرغم من اجتهاد الحكومة في إقناع الرأي العام الإسباني بأنها استطاعت تحصيل ما عجز عنه الحزب الشعبي، فإن اتفاق الصيد المبرم مع المغرب كان فشلا ذريعا للدبلوماسية الاسبانية "لأن المغرب احتفظ لنفسه بالأنواع الأفضل و بمناطق الصيد الأغنى". وانتقد النائب وجود عدة نقاط مشكلة في الاتفاق لم يتم إيجاد حل لها حتى اللحظة. مثل منع الإبحار ونظام الإنارة مشتغل، أو أن 50 بالمائة من الصيد ينبغي أن يترك في موانئ مغربية.
واتهم القيادي الشعبي الحكومة الاشتراكية بالتسبب "في أضرار بالغة لقطاع الصيد لمجرد سعيها إلى الميدالية السياسية". وانتقد اعتبارها للاتفاق مع المغرب بمثابة نجاح باهر و هو في نظره لم يزد عن كونه "اتفاق على الأداء مقابل صيد الفائض أو مساعدة الأسطول المغربي، لأنه قد تم التأكد من أنه ليس هناك أي فائض".
وأكد سانشث بأن أمام مفاوضات تجديد الاتفاق فإن الحزب الشعبي سيساند بقوة موقف قطاع الصيد الاسباني، و الذي يطلب توسيع المصايد، الولوج إلى مناطق الصيد التي ينشط بها الأسطول المغربي، وصيد الأنواع الأكثر إدرارا للربح، و تسهيل الإجراءات البيروقراطية.