لأول مرة في تاريخ المغرب المصحات توصد أبوابها في وجه المرضى

قامت المصحات والأطباء الأخصائيون، اليوم الخميس، بإضراب وطني يعتبر الأول من نوعه في المغرب؛ احتجاجا منهم على غياب قانون للتأمين الإجباري للقطاع الخاص، وكذا من أجل المطالبة بمراجعة أسعار الفحوصات.
ولم تمنع الأحداث التي تعرفها الساحة من غياب للحكومة إلى حد الساعة، حيث أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المكلف، حيث أنه لازال يواصل مشاوراته من أجل تشكيلها؛ المصحات من قرارها في التوقف اليوم الخميس عن العمل لمدة 24 ساعة، وعن تقديم الخدمات الطبية لفائدة المرضى، باستثناء المستعجلات المفتوحة في وجوههم.
وينظم هذا الإضراب، حسب "التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص" و"الجمعية الوطني للمصحات الخاصة بالمغرب"، من أجل دفع وزارة الصحة إلى الاستجابة لمطالبهم المشروعة، على حد تعبيرهم.
وأفصح الدكتور محمد حساين، عضو المكتب التنفيذي ل"التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص"، في تصريح له: "هناك بلوكاج في التعريفة، والقانون ينص على أنها تتغير كل ثلاث سنوات، إلا أن ذلك لم يحدث منذ سنة 2006″، مضيفا أن "المواطن هو لي تا يضيع من هذه التعريفة".
وأكد الدكتور حساين، ضمن تصريحه، أن السبب الكامن وراء دفع المصحات والأطباء الأخصائيين إلى خوض هذا الإضراب هو كون "المصادقة على مشروع قانون رقم 15-98 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا لا تزال معلقة، إذ لم تتم المصادقة عليه إلى حدود اليوم، بالرغم من مروره من المجلس الحكومي".
وقال الدكتور حساين أنه : "يَصْدُقُ علينا المثل الشعبي "كزار ومعشي باللفت"؛ وذلك لكوننا نحن مديري المصحات لا يمكننا تأمين أنفسنا في حالة الإصابة بالأمراض، بينما يتوفر الأطباء والعاملون في المؤسسات الخاصة والعامة على التأمين"، مشددا على أن أصحاب المصحات "يريدون أن يكون لهم الحق أيضا في التأمين الإجباري عن المرض كباقي المواطنين".
ويؤكد المضربون على ضرورة مراجعة تعريفة العمليات الجراحية والفحوصات الطبية التي لم يطلها التغيير منذ سنة 2006، إذ كانت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي قد نصّت على ضرورة مراجعة أسعار الفحص عن الأمراض والعمليات كل ثلاث سنوات.