المحكمة الدستورية تشرع في إصدار قراراتها الأولى بخصوص شغور مقاعد برلمانية

شرعت المحكمة الدستورية في إصدار أول قراراتها، ويتعلق الأمر بقرار شغور مقعد بمجلس المستشارين يخص أحد أعضائها، وثانيا شغور مقاعد وزراء حكومة العثماني بمجلس النواب.
أولى القرارات التي أصدرتها المحكمة بتركيبتها الجديدة، يتعلق بطلب رئيس مجلس المستشارين من المحكمة الدستورية التصريح بشغور المقعد الذي يشغله محمد الأنصاري بالمجلس، نتيجة وجوده في حالة تنافي إثر تعيينه عضوا بالمحكمة الدستورية في 4 أبريل 2017.
وأصدرت المحكمة قرارا بتجريد المستشار البرلماني محمد الأنصاري من صفة عضو مجلس المستشارين والتصريح بشغور المقعد الذي يشغله بالمجلس، ودعت المترشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح برسم الهيئة الناخبة لممثلي المجلس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم "جهة درعة – تافيلالت"، بعد آخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر.
ويتمثل القرار الثاني الذي أصدرته المحكمة الدستورية في طلب مجلس النواب الإعلان عن شغور المقاعد التي يشغلها سعد الدين العثماني وعبد القادر اعمارة وعزيز الرباح ورشيد الطالبي العلمي ومحمد الاعرج ومحمد يتيم ولحسن الداودي ومصطفى الخلفي ومحمد نجيب بوليف ومباركة بوعيدة ونزهة الوافي في مجلس النواب بعد تعيينهم في الحكومة.
ولأن الوزراء المعنيين عينوا أعضاء في الحكومة بتاريخ 5 أبريل 2017، فإنهم في وضعية تناف، ولذلك صرحت المحكمة بشغور المقاعد التي كانوا يشغلونها بمجلس النواب ودعت المحكمة المرشح الذي يرد اسمه بعد آخر منتخب في كل لائحة من لوائح الترشيح المعنية لشغل المقاعد الشاغرة طبقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.