منظمة حقوقية تسجل خروقات بالجملة في محاكمة معتقلي "حراك الريف"

سجل منتدى الكرامة لحقوق الإنسان عدة خروقات قانونية وشططا في استعمال السلطة بخصوص محاكمة ناصر الزفزافي، متزعم حراك الريف وعدد من رفاقه، حيث ذهبت المنظمة الحقوقية إلى حد الدفع بعدم اختصاص محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء في هذه القضية واعتبار هذه المحاكمة "تعديا على الحقوق الدستورية" للمواطنين.
وقال المنتدى، في بلاغ له تحصل موقع "أندلس برس" على نسخة منه، إن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء غير مختص بالإشراف على الأبحاث التمهيدية، التي بدأها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة في قضية معتقلي الريف، واتخاذ قرارات بشأنها.
واعتبرت المنظمة الحقوقية الإحالة الجماعية للمواطنين، الذين لايزالون رهن الحراسة النظرية، متسمة بالشطط في استعمال السلطة، لأنها، برأيه، تتجاوز منطوق قرار محكمة النقض.
واعتبر المنتدى قرار الوكيل العام للملك بالحسيمة "خرقاً لمقتضيات المادة 44 من المسطرة الجنائية، التي حددت الاختصاص المحلي للنيابة العامة، وتعدياً على الحقوق الدستورية للمواطنين المعنيين، وعلى رأسها الحق في المحاكمة العادلة، وشططا في استعمال سلطته في تنفيذ قرار محكمة النقض".
وأضاف المنتدى أن مقتضيات المادتين 271 و272 من المسطرة الجنائية، الخاصة بالإحالة من أجل الأمن العمومي، لا تتيح، بأي حال من الأحوال، سحب أبحاث تمهيدية من النيابة العامة المختصة، التي لم تتخذ قرارات بشأنها بعد، وإحالتها على نيابة عامة أخرى.
وأضاف البلاغ أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة خالف منطوق قرار الغرفة الجنائية في محكمة النقض، عندما رفع يده عن ملفات الأبحاث التمهيدية الجارية مع المواطنين (من بينهم ناصر الزفزافي)، الذين أمر بوضعهم تحت الحراسة النظرية لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في مدينة الدارالبيضاء، التي سبق للمنتدى أن شكك في مشروعيتها، وأحالها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء ليتخذ القرارات بشأنها.