الكرامة لحقوق الإنسان يرصد خروقات إعتقال نشطاء حراك الريف

اعتبر منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، "غير مختص بالإشراف على الأبحاث التمهيدية التي بدأها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة واتخاذ قرارات بشأنها، كما يعتبر الإحالة الجماعية للمواطنين الذين لا زالوا رهن الحراسة النظرية متسمة بالشطط في استعمال السلطة لتجاوزها منطوق قرار محكمة النقض".
وأضاف المنتدى، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة "قد خالف منطوق قرار الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، عندما رفع يده عن ملفات الأبحاث التمهيدية الجارية مع المواطنين (من بينهم المواطن ناصر الزفزافي) الذين أمر بوضعهم تحت الحراسة النظرية لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء والتي سبق للمنتدى في إبانها أن شكك في مشروعيتها القانونية".
واعتبر المنتدى في مذكرة قانونية، اطلعت "الرأي" على نسخة منها، أن هذا الإجراء "يخل بقانونية إحالتها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ليتخذ هذا الأخير القرارات بشأنها. وهو ما يعد خرقاً لمقتضيات المادة 44 من المسطرة الجنائية التي حددت الاختصاص المحلي للنيابة العامة، وتعدياً على الحقوق الدستورية للمواطنين المعنيين وعلى رأسها الحق في المحاكمة العادلة، وشططا في استعمال سلطته في تنفيذ قرار محكمة النقض".
وأوضحت الهيئة الحقوقية، أن "مقتضيات المادتين 271 و272 من المسطرة الجنائية المتعلقة بالإحالة من أجل الأمن العمومي، لا تتيح بأي حال من الأحوال سحب أبحاث تمهيدية من النيابة العامة المختصة والتي لم تتخذ قرارات بشأنها بعد، وإحالتها على نيابة عامة أخرى".
وأبرز منتدى الكرامة، أنه "ولهذا السبب لم يأت ذكر هذا الأمر في منطوق قرار الغرفة الجنائية بمحكمة النقض والذي كان دقيقاً عندما قضى "بسحب الدعوى الرائجة أمام هيئة التحقيق بهذه المحكمة وإحالتها على هيئة التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء" ولم يقض "بسحب الأبحاث التمهيدية التي لا زالت جارية تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة وإحالتها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء".
وأشار إلى أن "الجزء الثاني من منطوق قرار الغرفة الجنائية بمحكمة النقض والذي جاء فيه حسب البلاغ "وإحالة كل ما قد يرتبط بها (أي الدعوى الرائجة أمام هيئة التحقيق) من وقائع وأشخاص إلى نفس المحكمة"، لا يعطي الحق للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة في رفع يده عن الأبحاث التمهيدية التي لا تزال تجريها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء مع المواطنين الذين لا زالوا رهن الحراسة النظرية لديها هناك".
واعتبر المنتدى، أن "الضمانة الدستورية المتمثلة في قرينة البراءة تلزم الوكيل العام بانتظار نتائج البحث واتخاذ قراره عند تقديم هؤلاء المواطنين أمامه وفق القانون وبعد دراسة ملفاتهم، وهو القرار الذي قد يتقلب بين الحفظ، أو المطالبة بفتح تحقيق، أو المتابعة أمام المحكمة".
وقال إن "قرار محكمة النقض المذكور لا يمكن تطبيقه فقط إلا على المواطنين الذين أحيلوا على هيئة التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة ولا يمكن توسيعه ليشمل آخرين ليسوا في نفس الوضعية"، مشددا على أن "قواعد العمل القضائي في المغرب وفي الأنظمة القانونية المشابهة على المستوى الدولي لا تتيح لمحكمة النقض أن تقوم بالإحالة من أجل الأمن العمومي إلا بالنسبة للدعاوي الرائجة أمام المحكمة، لأنه لا معنى لإحالة بحث تمهيدي لا زال مفتوحاً بعلة الأمن العمومي والحال أن النيابة لم تقرر فيه بعد، و قد تقرر حفظه أصلاً". وأكد منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، أنه "لن يمل من التذكير المتواصل بأن كل هذه التطورات الخطيرة التي تشهدها منطقة الريف هي نتيجة آلية للقتل المأساوي للشهيد محسن فكري منذ سبعة أشهر خلت، والتي عرت على اختلالات عدة في تدبير السياسات العمومية في المنطقة وعلى رأسها قطاع الصيد البحري، والتي فتحت نفس النيابة العامة بحثاً جنائياً في خروقاته ولم تطلع الرأي العام على نتائجه إلى حدود الساعة".