كشفت وزارة الصحة في بلاغ صادر عنها أن مجلس النواب صادق اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2017 على مشروع قانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء. فمنذ سنة 2012 تعمل وزارة الصحة جهدها لتعميم التغطية الصحية الشاملة Couverture Médicale Universelle، والتي ما فتئ السيد وزير الصحة، البروفيسور الحسين الوردي، يدافع عنها في مختلف الواجهات، وفي كافة المنتديات، إيمانا منه بأن التغطية الصحية الشاملة هي الحل الوحيد لضمان ولوج كافة المواطنات والمواطنين إلى الخدمات الصحية. ويأتي تعميم التغطية الصحية الشاملة، والتي تعتبر إحدى الأولويات الأساسية ضمن البرنامج الحكومي والقطاعي، في إطار توسيع نطاق التغطية الصحية الأساسية، بغية تعميم الاستفادة منها لتشمل كل شرائح المجتمع، وتكريس مبدأ الحق في الصحة، تنزيلا للدستور المغربي، خاصة الفصل 31 منه الذي لا يمكن تطبيقه من دون تعميم التغطية الصحية الشاملة. وهكذا، فبعد أجرأة التأمين الإجباري عن المرض (AMO) في سنة 2005 (38 % من الساكنة)، وتعميم نظام المساعدة الطبية (RAMED) في مارس 2012 (9 ملايين مستفيد)، والتغطية الصحية لفائدة الطلبة (288.000 مستفيد)، إلى جانب التغطية الصحية لفائدة المهاجرين (20.000 مستفيد) حيث بلغ عدد المستفيدين من التغطية الصحية الأساسية 64 %؛ صادق اليوم مجلس النواب على مشروع قانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا والذي سيهم11 مليون من ساكنة المملكة ( 30 % من الساكنة بحسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط). وسيستفيد من هذا النظام، الذي يأتي متجاوبا مع توصية هيئة الأممالمتحدة ومنظمة الصحة العالمية، مهنيو الصحة في القطاع الخاص؛ والأشخاص الذين يمارسون بقطاع التجارة أو الفلاحة أو قطاع النقل أو الصناعة التقليدية، وكذلك الأشخاص الآخرين غير الأجراء، الذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطا مدرا للدخل، شريطة أن يكونوا غير خاضعين لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض. ومن مزايا هذه التغطية الصحية: أولا؛ ليس هناك سقف محدد للتعويض عن المرض بخلاف ما هو معمول به في وكالات التأمين الخاص. ثانيا؛ هذا النظام يعوض على جميع الأمراض حتى ولو كانت هذا الأمراض سابقة عن تاريخ الانخراط. ثالثا؛ أن هذا القانون جاء في إطار الحماية الاجتماعية، حيث سيكون بكيفية متلازمة ومتزامنة مع صدور قانون 99.15 الذي يضمن استفادة هذه الفئات من التقاعد. رابعا؛ جميع الفئات المعنية بهذا النظام، والتي تقدر بحوالي 11 مليون، ملزمة بأداء واجبات الانخراط. وستكون مساهمة المستفيدين بشكل جزافي، حسب الفئات والمهن والقدرة المادية للمستفيد. والتي سيتم تحديدها في النصوص التطبيقية التي سيتم الاتفاق حولها مع الفئات المهنية المعنية بهذا المشروع. خامسا؛ سيعهد تدبير هذا النظام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بكيفية مستقلة عن الأنظمة الأخرى. سادسا؛ ستستفيد هذه الفئات من نفس سلة العلاجات التي يكفلها التأمين الصحي الإجباري عن المرض AMOالمحددة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS. وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم اعتماد مبدأ التدرج في تفعيل هذه التغطية الصحية، بمعنى أن الصنف أو الأصناف التي ستكون جاهزة ستدخل ضمن هذا النظام. وسيكون تنزيل نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء بطريقة تشاركية مع جميع الفرقاء. وهكذا، فإن تعميم التغطية الصحية جاء في زمن قياسي؛ أقل من 5 سنوات، وبفضل هذا الإنجاز، سيتمكن المغرب من الوصول إلى التغطية الصحية الأساسية لأكثر من 95% من الساكنة. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة ستتولى الإشراف على الحوار والنقاش مع الهيئات المهنية بحضور الوزارات والقطاعات الحكومية المعنية من أجل إعداد النصوص التطبيقية.
