بنعبد القادر : إشراك المواطن في بلورة وتتبع السياسات العمومية ضمن أهم توصيات المنتدى الإفريقي حول تحديث الإدارة

قال الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، السيد محمد بنعبد القادر إن السهر على مشاركة المواطن في بلورة وتتبع السياسات العمومية توجد ضمن أبرز توصيات المنتدى الإفريقي الثالث عشر حول تحديث الإدارة العمومية ومؤسسات الدولة، الذي اختتمت أشغاله أمس الخميس بالرباط.
وأكد السيد بنعبد القادر خلال حفل اختتام المنتدى المنظم على هامش الدورة ال55 للمجلس الإداري للمركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء (كافراد)، أن العديد من التوصيات تمت صياغتها خلال هذا المنتدى، خاصة مشاركة المواطن في بلورة وتتبع السياسات العمومية، ولاسيما منها المتعلقة بمحاربة الرشوة ودعم الحكامة الجيدة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة وكذا السهر على جعل الحكومات منفتحة على مواطنيها ومؤسساتها.
وأشار إلى أن بلورة سياسة لمحاربة الرشوة من خلال سن قوانين لمواجهة هذه الظاهرة، توجد ضمن الممارسات الجيدة التي تم إصدار توصيات بشأنها، مضيفا أنه يتعين أيضا جعل الرشوة من بين أولويات مشاريع إصلاح الإدارة في إفريقيا وإشراك مؤسسات الحكامة في هذا الورش.
كما دعا المتدخلون في أشغال هذا المنتدى، يضيف الوزير، إلى دعم إدارة القرب من خلال تطوير الإدارة الإلكترونية، بغية تحسين الخدمات العمومية لتواكب متطلبات المواطن، مبرزين ضرورة تشجيع مساهمة المجتمع المدني والقطاع الخاص والنقابات في بلورة وتفعيل استراتيجيات محاربة الرشوة.
وأشاد السيد بنعبد القادر بالتزام المشاركين ببذل المزيد من الجهود والعمل المتواصل، للدفع قدما بعجلة التنمية المستدامة، وجعل المواطن في صلب اهتماماتها وانشغالاتها ومشاريعها الإدارية التنموية.
من جهته، أبرز المدير العام للمركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء، ستيفان موني مواندجو أن أشغال المنتدى "عالجت إشكالية دقيقة بالنظر لتركيبها، ولكن أيضا الحساسية التي تعكسها في كافة النقاشات العمومية داخل مجتمعاتنا".
واعتبر أن اللقاء شكل مناسبة لمناقشة إمكانية التقليص من ظاهرة الرشوة في المجتمعات، مستعرضا مختلف مساهمات ومقترحات المتدخلين في مجال تحسين وتعزيز أداء مختلف المؤسسات.
وناقش المشاركون خلال اللقاء، الممتد على مدى يومين، والمنعقد حول موضوع "محاربة الرشوة في المرافق العمومية بإفريقيا باعتبارها أداة لمأسسة الحكامة العمومية المسؤولة"، مختلف التجارب ووجهات النظر بشأن سبل تحسين الحكامة المسؤولة في محاربة الرشوة بالمؤسسات العمومية.
وتميزت أشغال المنتدى بتسليم الجائزة الإفريقية للخدمة العمومية، حيث تم تسليم جائزة التميز في فئة "الإدارة الإلكترونية/الخدمة عن بعد" للمغرب حول مشروع "نظام التدبير المدرسي مسار"، كما عادت فئة "الإدارة الإلكترونية/تطبيق الهاتف" للمملكة حول مشروع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "سمارت كنوبس المؤمن".
وحصلت المملكة أيضا على جائزة التشجيع حول مشروع "ليديك: النهوض بالتنوع والمساواة في الحظوظ" في فئة "النهوض بمقاربة النوع في الوظيفة العمومية".
وحازت كل من بوركينافاصو وكوت ديفوار والغابون على جائزة التميز، في حين عادت جائزة التشجيع للسنغال.
كما تم خلال هذه التظاهرة، توقيع اتفاقيات شراكة بين (كافراد) ومرصد الوظائف العمومية الإفريقية والمدرسة الوطنية للإدارة ووزارة الوظيفة العمومية بغينيا بيساو والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة وشركة "سمارت 2إس" والصندوق المغربي للتقاعد والبنك الإفريقي للتنمية.
وتم كذلك توقيع اتفاقيات بين وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية المغربية ونظرائها بكل من غينيا بيساو ومالي، تروم تطوير وإصلاح الإدارة العمومية وتعزيز القدرات في مجالات التدبير وتثمين الرأسمال البشري من أجل تبادل الخبرات وتسهيل الولوج إلى الخدمات العمومية.