توصيات المنتدى الإفريقي الثالث عشر حول الرشوة رصيد مهم لمحاربة الفساد بالمرافق العمومية بإفريقيا

شكلت التوصيات التي انبثقت عن المنتدى الإفريقي الثالث عشر حول تحديث الإدارة العمومية ومؤسسات الدولة الذي انعقد مؤخرا بالرباط، والذي اشتغل على موضوع «محاربة الرشوة في المرافق العمومية بإفريقيا باعتبارها أداة لمأسسة الحكامة العمومية المسؤولة»، شكلت رصيدا هاما، سيساعد على وضع التصور المناسب واقتراح الاستراتيجيات المناسبة لمحاربة الفساد ولتطوير ثقافة جديدة وأسلوب حديث يتجلى في ابتكار المناهج وفتح آفاق جديدة للتعاون في هذا الشأن على صعيد الدول الإفريقية.
ومن بين هذه التوصيات الأساسية للمنتدى الإفريقي 13 التي سيتم البحث عن سبل أجرأتها وتفعيلها بهدف تدعيم الجهود الإفريقية الرامية إلى إرساء دعائم دولة الحق والقانون بكل أبعادها، حسب محمد بنعبد القادر، وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية،هناك:
السهر على مشاركة المواطن في بلورة وتتبع السياسات العمومية وخاصة منها المتعلقة بمحاربة الرشوة ودعم الحكامة الجيدة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة والسهر على جعل الحكومات منفتحة على مواطنيها ومؤسساتها؛
بلورة الإرادة السياسية لمحاربة الرشوة من خلال سن قوانين لمواجهة هذه الظاهرة؛
جعل الرشوة من بين أولويات مشاريع إصلاح الإدارة في إفريقيا وإشراك مؤسسات الحكامة في هذا الورش؛
دعم إدارة القرب من خلال تطوير الإدارة الإلكترونية بغية تحسين الخدمات العمومية لتواكب متطلبات المواطن؛
تشجيع مساهمة المجتمع المدني والقطاع الخاص والنقابات في بلورة وتفعيل استراتيجيات محاربة الرشوة.
يشار إلى أن المنتدى الإفريقي 13 الذي ترأسه محمد بنعبد القادر، وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية ورئيس المجلس الإداري للمركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء –الكافراد، قد عرفت مشاركة وزراء الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري والحكامة الأفارقة ومندوبي الدول الأعضاء وغير الأعضاء في الكافراد ومسؤولي مؤسسات التكوين والبحث في مجال الإدارة العمومية وكذا ممثلي المؤسسات الجهوية والدولية المختصة.
وانكب المشاركون في جلسات المنتدى على تسليط الضوء ومناقشة مختلف التجارب والخبرات ووجهات النظر حول طرق تحسين الحكامة المسؤولة في محاربة الرشوة في المرافق العمومية، بالنظر لما تشكله الحكامة المسؤولة كأداة مميزة وناجعة لمواكبة الاستراتيجيات الوطنية لمحاربة الرشوة.
وقد تميزت هذه التظاهرة أيضا، بالتوقيع على اتفاقيات شراكة وتعاون بين المغرب وكل من دول غينيا بيساو، ومالي، وبوركينافاسو. وتدخل هذه الاتفاقيات في إطار التعاون الثنائي وتبادل الخبرات حول البرامج ذات الاهتمام المشترك بين الأطراف الموقعة بهدف تطوير وإصلاح الإدارة العمومية وتدعيم قدراتها في مجال تدبير وتثمين الرأسمال البشري. كما تم التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون بين المركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء ومجموعة من المؤسسات الوطنية والدولية.