برنامج مسار لوزارة التربية الوطنية يحصل على الجائزة الإفريقية للخدمات العمومية في الإدارة الإفريقية قال محمد بنعبد القادر، وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، إن قضية مكافحة الفساد أضحت في مقدمة الانشغالات الملحة لمواطني البلدان الإفريقية، خصوصا أن هذه الآفة لم تعد اليوم مجرد مشكلة داخلية لهذا البلد أو ذاك، لكنها أصبحت معضلة ذات أبعاد دولية ومتداخلة مع جرائم أخرى. وأضاف الوزير أن انعقاد المنتدى الإفريقي الثالث عشر لتحديث الإدارة ومؤسسات الدولة بعد العودة التاريخية للمملكة المغربية إلى أحضان أسرتها المؤسساتية، والقبول المبدئي لانضمام المغرب إلى المجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا، يكتسي أهمية كبرى باعتباره تتويجا لمسار طويل من العمل الجاد و الدؤوب من أجل تحريك قاطرة التنمية في القارة الإفريقية وبناء صرح نهضتها الشاملة. وفي السياق ذاته أوضح بنعبد القادر، الذي افتتح، أول أمس، المنتدى الإفريقي لتحديث الإدارة العمومية ومؤسسات الدولة حول موضوع:»محاربة الرشوة في المرافق العمومية بإفريقيا باعتبارها أداة لمأسسة الحكامة العمومية المسؤولة «، الذي تواصلت أشغاله أيام 5 و6 يوليوز 2017 بالرباط، وذلك على هامش انعقاد الدورة الخامسة والخمسين (55) للمجلس الإداري ل»كافراد»، أوضح، أن انعقاد هذا المنتدى يعكس الرغبة الأكيدة للمغرب في اقتسام الخبرة والتجربة التنموية مع كافة الدول الإفريقية الشقيقة، وذلك من منطلق حرص المغرب على جعل تنمية إفريقيا في صلب أولوياته الاستراتيجية واختياراته الأساسية بشأن التعاون جنوب – جنوب. وفي المقابل، أكد الوزير المغربي أنه بالرغم من أن الدول الإفريقية تعرف حركة نشيطة في إطار السعي لترسيخ أسس وقواعد الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام وتعزيز دولة الحق والقانون، إلا أن هناك وعيا واسعا ومشتركا في إفريقيا بوجود نوع من الخصاص على مستوى الحكامة، كما أن هناك إرادة قوية لدى النخب الإفريقية الصاعدة في مجالات السياسة والاقتصاد والعمل الجمعوي للإصغاء أكثر للانتظارات المشروعة لشعوب القارة. كما استعرض بنعبد القادر أمام الوزراء الأفارقة، التجربة المغربية في مجال محاربة الفساد، متحدثا عن الاستراتيجية المغربية في المجال المعتمدة على خمس ركائز ورؤية واضحة تهدف إلى الحد من الفساد بشكل ملموس في أفق 2025. وذلك بتعزيز ثقة المواطن في المؤسسات من خلال جعل الفساد في منحنى تنازلي، ثم تعزيز ثقة المجتمع الدولي لتحسين تموقع المغرب في التصنيفات الخاصة بهذا المجال. وعرف هذا المنتدى مشاركة وزراء إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية والحكامة للدول الإفريقية ومندوبي الدول الأعضاء وغير الأعضاء في «الكافراد» ومسؤولي مؤسسات التكوين والبحث في مجال الإدارة العمومية، وكذا ممثلي المؤسسات الجهوية والدولية المختصة، حيث سيعكفون على طرح ومناقشة مختلف التجارب والخبرات ووجهات النظر حول طرق تحسين الحكامة المسؤولة في محاربة الرشوة بالمرافق العمومية، بالنظر لما تشكله الحكامة المسؤولة كأداة مميزة وناجعة لمواكبة الاستراتيجيات الوطنية لمحاربة الرشوة. كما شهد هذا المنتدى تقديم الجائزة الإفريقية للخدمات العمومية في نسختها الثانية، والتي تهدف إلى تشجيع البلدان الإفريقية على المزيد من الابتكار والمبادرات التي من شأنها تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، وهكذا حصل برنامج «مسار» على جائزة الإدارة الالكترونية لوزارة التربية الوطنية وتسلمها الوزير الوصي على القطاع محمد حصاد، ثم جائزة التشجيع لصندوق الضمان الاحتياطي الاجتماعي من المغرب، وجائزة الابتكار لكل من دولة الغابون والسنغال والكوت ديفوار، وحازت كل من الكاميرون والمغرب على جائزة مقاربة النوع الاجتماعي في الوظيفة العمومية. وتعتبر الجائزة الإفريقية للخدمات العمومية حدثا هاما للتميز في مجال المرفق العام، وتهدف إلى تكريم إنجازات وإبداعات ومساهمات مؤسسات المرفق العام التي تعمل على إرساء دعائم إدارة عمومية أكثر فعالية ونجاعة بالبلدان الإفريقية. هذا وأعطيت الانطلاقة لهذه الجائزة على هامش الدورة الثالثة والخمسين (53) للمجلس الإداري للمركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء (كافراد)، والمنتدى الحادي عشر (11) لتحديث المرافق العمومية ومؤسسات الدولة، المنعقدان بمراكش سنة 2015. ويتمثل الهدف الرئيسي من هذه الجائزة في تتويج ومكافأة المؤسسات العمومية بإفريقيا، تقديرا على إبداعها ومساهماتها في بناء إدارة عمومية أكثر فعالية ونجاعة قادرة على تلبية طلبات المرتفقين، كما تهدف هذه المنافسة السنوية، إلى إبراز الدور الذي يلعبه المرفق العام وتجسيد رؤيته وطابعه المهني والاحترافي، وعلاوة على ذلك، تسعى الجائزة إلى استكشاف الابتكارات في مجال الحكامة، وتحفيز الموظفين بشكل يفضي إلى دعم التجديد وتحسين صورة المرفق العام وتعزيز ثقة المواطنين بالإدارة، وتبادل المبادرات الناجحة قصد إثارة ردود الفعل داخل وخارج البلاد. وهذه الجائزة تمنح لكل مؤسسة حققت إنجازا في إحدى الفئات الثلاث التالية في الإدارة الإلكترونية: التطبيقات الذكية والخدمات الإلكترونية؛ والابتكار وتحسين جودة الخدمات العمومية؛ وتعزيز مقاربة النوع في مجال الوظيفة العمومية.
