سنتان لعضو من العدالة والتنمية بتهمة الفساد الانتخابي

أدانت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة وكيل لائحة النخلة بدائرة سيدي سليمان، وكذا شريكه بسنتين حبسا بتهمة الفساد الانتخابي. كما قضت المحكمة بمنع المرشح العربي لقطا وشريكه محمد ركاب وهو عضو في حزب العدالة والتنمية، من الترشح للانتخابات لولايتين متتاليتين، وبأداء خمسين ألف درهم كغرامة مالية لكل واحد منهما. وكانت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة قد اعتقلت محمد ركاب العضو الناشط بحزب العدالة والتنمية بسيدي يحيى الغرب، رفقة العربي لقطا وكيل لائحة الحركة الديمقراطية الاجتماعية على مستوى الدائرة الانتخابية سيدي سليمان، وذلك إثر تلقيها معلومات عن قيام الناشط الإسلامي بعمليات سمسرة لفائدة المرشح المذكور قصد شراء أصوات مجموعة من الناخبين. وكانت مصالح الشرطة القضائية قد انتقلت، تحت تعليمات الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، إلى مقر شركة متخصصة في المواد الغابوية في ملكية محمد لحسايني، المستشار البرلماني ورئيس المجلس البلدي لمدينة سيدي يحيى الغرب، حيث تم ضبط المرشح والسمسار في حالة تلبس وهما يحاولان شراء الأصوات المحتملة لأنصار لحسايني الذي لم يترشح بحكم صفته كمستشار برلماني. وكان المرشح والسمسار قد قدما لدى لحسايني، بحكم أنه غير مرشح للانتخابات التشريعية النيابية، وعرضوا عليه 80 ألف درهم نقدا وشيكا على بياض مقابل دعم مرشح النخلة، ولما شعرا بوجود رجال الشرطة قام مرشح حركة عرشان بابتلاع الشيك في حين تم ضبط المبلغ المالي المذكور، وقد تم تقديمهما إلى المحكمة التي قررت متابعتهما في حالة سراح مؤقت. وخلفت هذه العملية استياء وسط ساكنة المنطقة لأن حزب العدالة والتنمية ما فتئ ينادي بتخليق الحياة العامة، ويتباكى صباح مساء على استعمال المال الحرام في الانتخابات، فإذا بعناصره متورطة في العملية ذاتها.