خروج الاتحاد الاشتراكي إلى المعارضة يكرس الطابع 'اليميني' للحكومة المقبلة

الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية مرشحان للانضمام إلى أغلبية بنكيران

زعزع قرار المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي، أول أمس الأحد، بالاصطفاف في المعارضة، رغبة رئيس الحكومة المعين، عبد الإله بنكيران، في تشكيل تحالف قوي لتكوين حكومة منسجمة.
وعبر بنكيران في مناسبات كثيرة عن رغبته في تشكيل تحالف مع أحزاب الكتلة الديموقراطية، التي تضم كلا من الاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية، وحزب الاستقلال، إلا أن تفضيل الاتحاد الانضمام إلى المعارضة بإمكانه أن يخلق بعض الارتباك في خطوات تشكيل الحكومة.
وقلل القيادي في حزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، من حجم تخوفات حزبه من تشكيل تحالف قوي، إذ قال، في تصريح ل"المغربية"، إن "حزب العدالة والتنمية لن يجد صعوبات كبيرة في تشكيل التحالف لتكوين الحكومة المقبلة، وخلال الأيام المقبلة، سنباشر سلسلة من الاتصالات مع أحزاب أخرى"، وأضاف أن هناك لقاء مبرمجا مع حزب الحركة الشعبية في غضون الأيام المقبلة، وأن "العديد من الأمور ستتضح خلال نهاية الأسبوع الثاني من تعيين رئيس الحكومة، أو في بداية الأسبوع الثالث ".
ولم يبق أمام بنكيران سوى أن يفتح قنوات اتصال مع حزبي الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، لإقناعهما بالانخراط في التحالف، الذي ينوي تشكيله، خاصة في حال خروج حزب التقدم والاشتراكية إلى المعارضة، اقتداء بموقف الاتحاد الاشتراكي، لتشكيل معارضة قوية، وتجميع صفوف اليسار.
وقال عضو باللجنة المركزية للتقدم والاشتراكية إن هناك احتمالا كبيرا لعدم مشاركة الحزب في حكومة بنكيران، مؤكدا أن أصوات كثيرة داخل الحزب تطالب بالخروج إلى المعارضة انسجاما مع إيديولوجية الحزب.
وكان المجلس لحزب الاتحاد الاشتراكي حسم بشكل نهائي، أول أمس الأحد، في قضية مساهمته في الحكومة، مفضلا الاصطفاف ضمن أحزاب المعارضة، إذ قرر أعضاء المجلس الوطني بالأغلبية عدم المشاركة في الحكومة المقبلة، معتبرين أن "اللحظة التاريخية الحالية تقتضي الاصطفاف في المعارضة، لأن الشعب المغربي يستحق معارضة قوية"، كما أن المرحلة المقبلة ستكون فرصة لإعادة ترتيب البيت الداخلي للحزب، ولن يكون حزب الاتحاد الاشتراكي وحده في المعارضة، بل إن أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والحزب العمالي، فضلوا، منذ الإعلان عن نتائج انتخابات 25 نونبر التموقع في المعارضة.
بالمقابل، قبلت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، الخميس الماضي، بمشاركة الحزب في الحكومة المقبلة، في انتظار ما سيقرره المجلس الوطني للحزب، الذي سينعقد في الأيام المقبلة.
وكان حزبا الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار أعلنا موقعهما في المعارضة، مباشرة غداة الانتخابات التشريعية، في 25 نونبر الماضي، التي أعطت الأغلبية النسبية لحزب العدالة والتنمية، بما مجموعه 107 مقاعد في مجلس النواب المقبل.