العدالة والتنمية وأسطورة المهرجانات
عادت بعض قيادات العدالة والتنمية، بعد أن تم تكليف عبد الإله بنكيران الأمين العام للحزب، برئاسة الحكومة، إلى الحديث عن المهرجانات التي تنظم في المغرب، وربما من صدف الاختبار أن يتزامن تعيين بنكيران مع تنظيم مهرجان مراكش الدولي للسينما، ولم يكن حديث تلك القيادات تصريحا ولكن تلميحا يفي بالغرض، حيث تحدثوا عن السماح بالمهرجانات النظيفة، وهي المهرجانات الدينية كما يتصورها أبناء التوحيد والإصلاح، وغيرها تبقى مهرجانات متسخة. وكانت حركة التوحيد والإصلاح، التي تعتبر القاعدة الخلفية لحزب العدالة والتنمية، قد شنت هجومات عديدة على المهرجانات إلى درجة أن امحمد الهلالي، النائب الثاني للحركة، دعا إلى اقتحام منصة مهرجان موازين، وهي الحركة التي روجت لكون المهرجان هو نوع من تبذير المال العام، مع العلم أن المهرجان تديره جمعية تديره من خلال شراكات مع مستشهرين، ولكن الحركة أرادت أن تلعب دور الغيور على المال العام لأنها لا تريد أن تفصح عن خلفيتها السلفية، وموقفها الفقهي الذي يحرم هذا النوع من الأنشطة. اليوم، بعد أن أحنت الرأس للعاصفة حتى تحول وليدها إلى حزب يترأس الحكومة نريد أن نناقش أصحاب المهرجانات النظيفة، لأنه لم يتفق الجميع على معايير واضحة لتقييم نظافة أي مهرجان وما هو مفهوم النظافة والاتساخ. لكن تبقى نقطة مهمة وهي أن فوز العدالة والتنمية محسوب بأرقام دقيقة، حيث حصل الحزب على مليون و80 ألف صوت من أصوات الناخبين، هي الأصوات طبعا التي منحته 107 من مقاعد البرلمان وفق التقاليد الديمقراطية، وهي التي خولت له رئاسة الحكومة تنفيذا لبنود الدستور الجديد. وبالمقابل هناك أرقام تريد غير ما تريده حركة التوحيد والإصلاح ومعها حزب العدالة والتنمية، فقد حضر مهرجان موازين في دورته الماضية المصحوبة باحتجاجات حركة 20 فبراير ورموز التوحيد والإصلاح مليونان ونصف، بعد حذف الأرقام التي تكرر حضورها يمكن أن نقول إنه على الأقل مليون ونصف المليون تابعوا فعاليات هذا المهرجان، وإذا أضفنا إليهم آلاف أخرى حضرت مهرجانات أخرى فإنها تصبح ملايين المغاربة الراغبة في متابعة المهرجانات وفعالياتها. إذن هناك مليون و80 ألف مقابل ملايين. فقط لأن المليون الأول يمنح سلطات والثاني لا يمنحها، فإن رموزا من الحزب بدأت في التكشير عن أنيابها. فكما أنه يوجد من هو ضد وصول العدالة والتنمية للحكومة يوجد من يرغب في حكمها، لكن بين هؤلاء وأولئك هناك معيار الديمقراطية التي تعتمد الأرقام. فإذا كانت الأرقام الأولى منحت حزب العدالة والتنمية رئاسة الحكومة فإن الأرقام الثانية لها الحق في التعبير عن رغباتها، إلا إذا كان الحزب لا يفرق بين الحكومة كتدبير للمفات الكبرى، وبين ما ارتضاه المغاربة من نمط ثقافي واجتماعي هو أكبر بكثير من طموحات حركة التوحيد والإصلاح. فكما أنه مطلوب من الجميع احترام إرادة الناخبين التي أوصلت الحزب للرتبة الأولى عليه أن يحترم الغير وفق ضمانات ناضل المغاربة من أجلها زمنا طويلا.