الشعبي والراضي يترأسان أول جلسة لمجلس النواب

يعقد مجلس النواب اليوم الإثنين بداية من الساعة الرابعة أول جسة له، بعد انتخابات 25 نونبر، وسيخصص هذا الاجتماع الذي سيرأسه الملياردير ميلود الشعبي باعتباره العضو الأكير سنا، وياسين الراضي باعتباره الأصغر سنا، لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، وكانت الأغلبية والمكونة من أحزاب العدالة والتنمية والاستقلال والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية اتفقت على ترشيح الاستقلالي كريم غلاب لرئاسة مجلس النواب، فيما فشلت المعارضة في تقديم مرشح مشترك، حيث قرر الاتحاد الاشتراكي ترشيح أحمد الزايدي في مواجهة غلاب، في المقابل لم يسم حزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة أي مرشح للرئاسة. الجلسة الأولى يتوقع أن تشهد الكشف عن أول معالم مجلس النواب، الذي يتوقع أن يضم أغلبية موحدة يقودها حزب العدالة والتنمية بمجموع 107 مقاعد، فيما لم تتوضح بعد معالم المعارضة التي تتكون من ثلاثة أحزاب قوية، وهي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى جانب الاتحاد الدستوري الذي لازال موقفه غامضا. وفي ظل غياب أي شكل من أشكال التنسيق المسبق بين الأحزاب الأربعة، سيدخل كل حزب مسلح بإمكانياته الذاتية لمواجهة أعلبية يبدو أنها حسمت موقفها مبكرا، من خلال الإعلان عن ميثاق الأغلبية الذي تم التوقيع عليه يوم الجمعة الماضي، كما أن حزب الاتحاد الدستوري الذي كان أحد أعضاء تحالف الثمانية قبل أن ينفطر عقده، لم يحدد موقفه بعد، وقد يتجه إلى ممارسة المساندة النقدية في انتظار أول تعديل حكومي قد يحمل الحزب إلى الأغلبية، وهو ما يعني أن معارضته قد تتسم بنوع من الابتزاز السياسي، وبدرجة أقل اللعب على الخبلين. وقالت مصادر متطابقة، إن الأغلبية البرلمانية تبدو في وضع مريح حيث تتكون من 229 نائبا بإضافة المجموعة النيابية التي تتكون من الأحزاب الصغيرة، والتي أعلنت مساندتها للحكومة، وهو ما يجعل الأمور محسومة سلفا بالنسبة لمنصب رئيس مجلس النواب الذي سيؤول للأغلبية، في المقابل فشل حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار في إقناع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالعمل المشترك، ولو ضمن تحالفا سياسيا معارضا، وقالت المصادر، إن حزب الوردة الذي يعود إلى المعارضة بعد 14 سنة قضاها في تدبير الشأن العام، يسعى إلى نفض الغبار عنه، عبر ممارسة معارضة قوية، رغم أن قياديين في الحزب استبعدوا العودة إلى الأسلوب القديم في المعارضة، سيما بعد الخبرة التي اكتسبوها في ممارسة الحكم، إلى جانب أحزاب الكتلة. ولا يتوقع المراقبون وقوع أي مفاجأة، خلال الجلسة الأولى للبرلمان، مؤكدين على أن المعارضة ستحتاج إلى مزيد من الوقت لترتيب بيتها الداخلي في انتظار التصريح الحكومي الذي سيقدمه رئيس الحكومة المعين مباشرة بعد تنصيب حكومته المقبلة. يذكر أن مجلس النواب ووفق الدستور الجديد أصبح يتكون من 395 عضوا، بعد الرفع من تمثيلية النشاء، وإضافة تمثيلية خاصة بالشباب.