بنكيران يهدد باستعمال العنف ضد محتلي الإدارات العمومية

حذر رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أول أمس الخميس بالرباط، من مغبة احتلال المؤسسات العمومية، وأوضح بنكيران خلال ندوة صحافية عقب انعقاد مجلس الحكومة٬ أن الاحتجاجات عرفت مؤخرا "تجاوزات لا يجب التمادي فيها" من قبيل احتلال الملك العمومي٬ مؤكدا، أن الحكومة "ستقوم بواجبها من أجل احترام القانون". وأثار احتلال محسوبين على نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب للإدارة العامة للتكوين المهني بالبيضاء حالة غضب واستياء، خصوصا، أنها المرة الأولى التي تلجأ فيها نقابة إلى احتلال الملك العمومي. وقالت مصادر مهتمة، إن الإضرابات التي عرفتها سنة 2011 وبداية 2012، كبدت المغرب خسائر مادية مهمة، تمثلت في فقدان أزيد من 250 ألف يوم عمل، إضافة إلى تعطيل مصالح المواطنين في كثير من المؤسسات خاصة الجماعات المحلية، التي غالبا ما تنفذ فيها إضرابات تستمر لثلاثة أيام في الأسبوع، وأوضحت تقارير صادرة عن وزارة التشغيل، أن سنة 2011 انتهت على وقع 400 إضراب في مختلف القطاعات والمؤسسات العمومية بزيادة اقتربت من 80 في المائة مقارنة مع سنة 2010، مؤكدة، أن الخسائر تقدر بالملايير. وأشارت المصادر، إلى أن العمل النقابي تحول من الصراع على المطالب إلى حرب المواقع، مشيرة، إلى أن كثيرا من الإضرابات التي تعرفها قطاعات عمومية يكون الهدف من ورائها إعادة ترتيب الأوراق، والحصول على مواقع إضافية، موضحة، أن عدد النقابات في المغرب تجاوز 30 نقابة بينها ما يقارب 7 مركزيات، وأكدت المصادر ذاتها، أن النقابات تتحول في بعض الأحيان إلى هيئات سياسية، خاصة على مستوى الجماعات المحلية حيث يتم توظيفها في بعض الحالات ضمن صراع سياسي محلي، وهو ما ينعكس سلبا على مصالح المواطنين التي تتعطل في أغلب الأحيان. في سياق آخر طالبت مصادر مهتمة، بضرورة سن قانون يجيز الاقتطاع من رواتب المضربين خاصة في الوظيفة العمومية، وأضافت المصادر، أنه ليس هناك أي قانون يؤيد أو يمنع هذا النوع من الاقتطاعات، حيث غالبا ما يتم اللجوء إلى الإضراب كوسيلة للضغط، موضحة، أن بعض النقابات تطالب بزيادة 200 درهم في الأجر، لكنها في مقابل ذلك تضيع على الدولة الملايين من الدراهم، وأوضحت، أن أوروبا حلت مشاكل الإضراب من خلال سن قوانين تسمح بالاقتطاع الآلي من رواتب المضربين، موضحة، أن الاقتطاعات يجب أن تكون مبررة ومعللة ووفق ما ينص عليه القانون.