نهاية شهر العسل بين بنكيران وحوراني

حذرت الباطرونا مما أسمته التلاعب بمصالح الاقتصاد الوطني، عبر إقرار زيادات غير مدروسة، خاصة على مستوى الضرائب، وقالت مصادر مقربة من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن حكومة بنكيران لم تقدم حتى الآن ما يفيد وجود رغبة لمساعدة القطاع الخاص في تجاوز تداعيات الأزمة الاقتصادية في ظل الحديث عن زيادات مرتقبة في أثمنة المحروقات بما فيها الفيول الصناعي، موضحة، أن المغرب يعيش حالة ركود خطيرة، ولابد من إجراءات حقيقية لمواجهة هذا الركود. وكان الاتحاد العام لمقاولات المغرب قد انتقد في وقت سابق قانون المالية لسنة 2012، واعتبره، مجرد إعلان للنوايا الحسنة أكثر منه جوابا حقيقيا للتوقعات، وانتظارت المقاولين المغاربة، مشيرة، إلى أن حكومة بنكيران لم تراع الظرفية الاقتصادية الصعبة والمناخ الاقتصادي الذي يعيشه المغرب المرتبط بشكل عضوي بالسوق الأوروبي الذي يعيش أزمات مالية حادة منذ ما يقارب أربع سنوات. وذهب الاتحاد إلى القول، إن المغرب خسر سنة أخرى دون أن يتمكن من تنفيذ إصلاحات هو في أمس الحاجة إليها، موضحا، أن التدابير التي اتخدتها الحكومة في قانون المالية 2012 لا ترقى إلى المستوى المطلوب ولا تعبر عن إرادة حقيقية للإصلاح، رغم كل الشعارات التي رفعتها حكومة بنكيران التي اضطرت وبضغط من المحيط الاقتصادي إلى تخفيض نسبة النمو إلى أقل من 3 في المائة، كما أن الجهود التي بدلت تبقى في نظر الاتحاد غير كافية لتحسين العلاقات بين الحكومة وقطاع الأعمال. كما تحدث الاتحاد عن جمود في نظام التعاقد التدريبي المتخصص، في المقابل تجاهلت الحكومة مقترحات الاتحاد في قانون المالية 2012، بشأن إنشاء صندوق للطوارئ لتعويض العرقلة التي يعرفها هذا النظام التعاقدي مما يعد خسارة كبيرة جدا للشركات المغربية، التي لا تستطيع الوصول إلى نظام فعال وكفء لتمويل برامج تنمية مهارات المتعاقدين. وأوضح مهتمون، أن حكومة بنكيران لا يعنيها من القطاع الخاص إلا ما تحصل عليه من ضرائب، مشيرة، إلى أن الحكومة كان عليها الانكباب على استثمار مجهوداتها في الارتقاء بقطاع الأعمال كونه الضامن الأساسي لتحقيق الإقلاع المنشود وتقليص حجم البطالة، مشيرة، إلى أن القطاع الخاص يمكن أن يخلق آلاف الوظائف وبتنافسية كبيرة، شريطة تحمل الحكومة مسؤوليتها، في إعادة النظر في كثير من الإجراءات القانونية، والضريبية التي تثقل كاهل المقاولات المغربية. واتهمت المصادر ذاتها، حكومة بنكيران بإعادة إنتاج نفس الخطاب الدوغمائي، دون الأخذ بعين الاعتبار مطالب المقاولات المغربية، مشددة، على أن عقد التفاهم الذي وقعته الحكومة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، لا يعدو أن يكون عقد مجاملة، أكثر منه عقدا ملزما، رغم أن المقاولات بادرت إلى إعلان استعدادها المساهمة في تمويل صندوق التضامن الاجتماعي بأكثر من 50 في المائة من عائداته، شريطة التزام الحكومة بتحمل مسؤولياتها فيما يتعلق بطريقة استخلاص الرسوم الجبائية لتمويل هذا الصندوق.