209 برلمانيين غابوا عن التصويت عن قانون المالية

غاب 209 نائبين برلمانيين عن التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون لسنة 2012، فمن أصل 395 من أعضاء مجلس النواب المكونين من 328 ذكرا و67 أنثى لم يحضر جلسات التصويت سوى 186 من أعضاء مجلس النواب، 36 منهم عارضوا المشروع و12 نائبا امتنعوا عن التصويت في حين 138 نائبا فقط وافقوا على المشروع، مما يفقد قانون المالية مصداقيته وشرعية تمريره لان أكثر من نصف النواب بين غائب وممتنع معارض لم يقبلوا به. فلقد فشلت حكومة عبد الإله بنكيران في محاربة غياب البرلمانيين عن جلسات مجلس النواب المغربي بمناسبة المناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2012. حيث ظل الجزء الكبير من كراسي المجلس فارغا من النواب طيلة فترة المناقشة ، ولم يختصر الغياب على نواب المعارضة بل امتد إلى نواب الأحزاب المشاركة في الحكومة والذي لا يلتحقون بجلسات المجلس إلا خلال فترة التصويت على مشروع قانون المالية، وذلك من أجل تغليب كفة الموافقين على المشروع وإنقاذ الأغلبية الحكومية في حين يغيبون طيلة فترة جلسات المناقشة مما يفقد البرلمان المغربي مصداقيته. بالرغم من دخول المغرب مرحلة جديدة عززتها مقتضيات الدستور المغربي الذي منح المؤسسة البرلمانية مركز قوة، فإن نواب الأمة الذين يكلفون خزينة الدولة الملايير من الدراهم لم يواكبوا مقتضيات الدستور الجديد سواء تعلق الأمر بنواب المعارضة التي منح لها الدستور المغربي الجديد صلاحيات واسعة أو نواب الأغلبية الذين يقودون مسؤولية تسيير الشأن العام ويتحكمون في مستقبل ومصير المغاربة. ولا يقف الامر عند غياب النواب عن جلسات مجلس النواب فقط بل ان حتى الذين يحظرون الى البرلمان من اجل مناقشة مشروع قانون المالية يقضون اغلب وقتهم في بهو البرلمان بعيدا عن قاعة جلسات مجلس النواب الذي على مايبدوا انهم غير مرتاحين ب بالرغم من توفرها على كل شروط الراحة من كراسي مريحة ومكيفات هوائية اضف الى ذلك الاجرة السمينة التي يتقاضها النمةواب المقرونة بتعويضات خيالية ياتي هذا الغياب غيير المببر من طرف النواب في وقت رفع فيه مشروع ميزانيتي مجلس النواب ومجلس المستشارين، برسم السنة المالية 2012 ة، من معاشات وتعويضات ونفقات الحج بالبرلمان وكذلك نفقات التنقل والإيواء وغيرها من النفقات الأخرى. وفي هذا الإطار، تقرر الزيادة في معاشات النواب بنحو مليوني درهم و463 وألف درهم لتصل في مجموعها إلى 13 مليون درهم. كما تم الرفع من الأجور والتعويضات الدائمة بمبلغ 20 مليون درهم مقارنة مع السنة الماضية لتغطية النفقات المتعلقة بالزيادة التي عرفتها أجور جميع الموظفين، كما تمت إضافة 10 ملايين درهم لنقل النواب والموظفين وزيادة نفقات الإيواء والنقل الجوي